تراجعت قيمة الدولار الأمريكي بنحو 3% منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد، نتيجة السياسات الحمائية والحروب التجارية التي تميزت بها إدارته، وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء الأمريكية.
تراجع القوة الشرائية
في تطور يبرز التحديات الاقتصادية، أظهرت تقارير وكالة “نوفوستي” الروسية أن القوة الشرائية للدولار انخفضت بنسبة 2.6% بنهاية عام 2025، مع اقتراب انتهاء السنة الأولى من ولاية ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل.
ويلعب التضخم دورًا محوريًا في هذا التراجع، حيث بلغ ذروته منذ يونيو 2024، قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.
سياسات ترامب وتأثيرها
صرح ترامب سابقًا بأن ضعف الدولار يعزز المصالح الأمريكية عبر زيادة القدرة التنافسية للصادرات العالمية، وهو ما يعكس سياسة الحمائية التي أصبحت وسماً لإدارته.
وفي سياق مخاوف اقتصادية، حذر كبير الاقتصاديين في وكالة “إكسبرت آر إيه”، أنطون تاباخ، من أن التهديد الرئيسي للدولار ينبع من إضعاف استقلالية نظام الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب عدم اتساق السياسات التجارية والمالية للإدارة الأمريكية.
تبعات فقدان الثقة
وأكد تاباخ في تصريحاته لوكالة “نوفوستي” أن “فقدان الثقة في السياسة المالية الأمريكية سيؤدي إلى انهيار الدولار، وفي غياب بديل واضح، ستكون التداعيات شاملة على المستوى العالمي”.
كما أشار محللون إلى أن تخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي له تأثير مباشر على مسار الدولار، موضحين أن تسريع خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة أكبر في معدلات التضخم وانخفاض إضافي في قيمة العملة الأمريكية.