تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن شرط مثير للجدل، كان يربط أهلية المدن والولايات للحصول على تمويلات الاستعداد للكوارث، بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وقد أزالت الإدارة الأميركية السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني.
إلغاء شرط التمويل
حذفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، البيان الذي كان يلزم الولايات بإقرارها بعدم قطع “العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا”، كشرط للحصول على التمويل الفيدرالي.
مليارات الدولارات
وكان هذا الشرط يطال ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار، تعتمد عليها الولايات في تمويل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، وغيرها من النفقات الضرورية، بحسب “رويترز”.
تحول في السياسة
يمثل هذا الإجراء تحولًا في موقف إدارة ترامب، التي سبق أن سعت إلى معاقبة المؤسسات التي لا تتبنى وجهات نظرها تجاه إسرائيل أو معاداة السامية.
استهداف حركة المقاطعة
يهدف الاشتراط الذي تم إلغاؤه، إلى استهداف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تسعى للضغط اقتصاديًا على إسرائيل بهدف إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
تزايد الدعم للمقاطعة
شهدت حركة المقاطعة زخمًا متزايدًا في عام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي اندلعت عقب هجوم حركة “حماس” الفلسطينية على إسرائيل.
“سياسة غير حاسمة”
أكدت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، أن “منح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستظل محكومة بالقانون والسياسة الحالية، وليس باختبارات سياسية حاسمة”.
شروط الوكالة الفيدرالية
وكانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، قد اشترطت على الولايات في وقت سابق، اتباع “شروطها وأحكامها” للتأهل للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.
تعريف المقاطعة المحظورة
تضمنت الشروط السابقة، الامتناع عما وصفته الوكالة بـ “المقاطعة التمييزية المحظورة”، وهو مصطلح عرّفته بأنه رفض التعامل مع “الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها”.
الشروط الجديدة
لا تتضمن الشروط الجديدة التي نشرت لاحقًا، أي إشارة إلى اللهجة السابقة المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.