أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأميركية أصدرت توجيهات جديدة تتعلق بإجراءات الفحص الأمني للمتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، تتطلب تدقيق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع الأفراد الذين زاروا قطاع غزة بدءًا من الأول من يناير 2007.
توسيع نطاق التدقيق
وفقًا لرسالة داخلية اطلعت عليها رويترز، فإن القرار يشمل أيضًا العاملين في المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين حضروا إلى القطاع لأغراض رسمية أو دبلوماسية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز عملية فحص المسافرين الأجانب بشكل أكثر دقة.
تنص الرسالة على أنه في حال اكتشاف أي بيانات ذات صلة بالأمن القومي خلال مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، فإن ذلك يستدعي تقديم رأي استشاري أمني، مما يستلزم فتح تحقيق بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة.
إلغاء التأشيرات واحتدام التوترات
تأتي هذه الإجراءات وسط تفاقم الأوضاع إذ قامت إدارة ترمب بإلغاء المئات من التأشيرات، بما في ذلك الوضع القانوني لبعض المقيمين الدائمين. يأتي ذلك بموجب قانون قديم يسمح للوزير بإبعاد أي مهاجر يعتبر وجوده مضرًا بالسياسة الخارجية الأميركية.
وتشير الرسالة، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى أن الإدارة قد ألغت بالفعل أكثر من 300 تأشيرة. وقد تم إرسال هذا التوجيه لجميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، ويعتبر جزءًا من جهود الإدارة لتشديد الفحص الأمني.
انتقادات حول حرية التعبير
أعرب المسؤولون في إدارة ترمب عن مخاوفهم من أن بعض حاملي تأشيرات الطلاب قد يتعرضون للترحيل بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية وانتقادهم لسياسات إسرائيل، معتبرين أن هذه الأفعال قد تهدد المصالح الأميركية. وقد ندد معارضو هذا التوجه به باعتباره هجومًا على حقوق حرية التعبير، وفقًا للتعديل الأول من الدستور الأميركي.