شهدت الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ظهور أزمة متعلقة بتعثر رجل الأعمال محمد الخشن في سداد مديونية ضخمة تصل إلى 40 مليار جنيه لمجموعة من البنوك، مما دفع البنك المركزي إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.
أزمة مديونية كبرى
يتعثر رجل الأعمال محمد الخشن وشركته إيفرجرو في سداد مديونية تقدر بحوالي 40 مليار جنيه، تُعتبر الأضخم في القطاع المصرفي المصري. وتشير التقارير إلى وجود مفاوضات لإعادة هيكلة هذه المديونية، مع إمكانية دخول مستثمر إماراتي كمساهم لحل الأزمة مقابل استحواذه على حصة من الشركة.
بيان البنك المركزي
في إطار هذه الأزمة، أصدر البنك المركزي المصري بياناً أكد فيه على أهمية اتفاقية إعادة هيكلة مديونيات العميل، لضمان استرداد الحقوق المالية لجميع الأطراف المعنية. وشدد على ضرورة توافر الضمانات الكافية لتغطية هذه المديونية.
وأفاد البنك بأن جميع البنوك في مصر تتبع سياسات ائتمانية متوافقة مع الضوابط الرقابية المعمول بها، ويجري إجراء دراسات ائتمانية دقيقة قبل منح أي تسهيلات للعميل، لضمان حماية حقوق البنوك.
مفاوضات مع المستثمر الإماراتي
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الشروق” المصرية عن أن شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة تجري مفاوضات مع مستثمر إماراتي، حيث يسعى الأخير للحصول على حصة في الشركة مقابل سداد نقدي بقيمة 30 مليار جنيه لصالح البنوك.
تشمل التسوية المقترحة بين رجل الأعمال والبنوك تخفيض 10 مليارات جنيه من الفوائد والغرامات في حال سداد المبلغ النقدي بذات القيمة، وهو ما سيمكن المستثمر الإماراتي من شراء حصة تقارب 30% من الشركة.
خطط بديلة للسداد
في حال تعثر المفاوضات مع المستثمر الإماراتي، من المحتمل أن تتجه شركة إيفرجرو إلى تسوية مديونياتها عبر سداد نقدي يمتد على مدى 13 سنة، مع إمكانية تحويل جزء من الدين إلى مساهمة بالبنوك في رأس المال.
كما يتم دراسة تحويل المديونية إلى الجنيه المصري بدلاً من الدولار، نظراً للموارد الدولارية المتاحة. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر منح الشركة تمويل رأس مال نشط بقيمة 70 مليون دولار.
مبيعات الشركة
تُسجل مبيعات شركة إيفرجرو السنوية حوالي 12 مليار جنيه، تشمل صادرات بقيمة تقارب 120 مليون دولار إلى أكثر من 80 دولة حول العالم.