قضت محكمة استئناف تونس، مساء أمس الجمعة، بتخفيف العقوبات السجنية في 9 قضايا متعلقة بالمرشح الرئاسي العياشي زمال، ليصل مجموع العقوبة إلى 4 سنوات وشهر. وأكد المحامي عبد الستار المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن زمال، لوكالة الأنباء الألمانية أنهم سيقومون بتقديم طعن ثانٍ إلى محكمة التعقيب. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا تقضي بسجن زمال لمدة 17 عاماً و8 أشهر، قبل أن يُطعن بها في مرحلة الاستئناف.
تحديات قانونية
يواجه العياشي زمال، الذي يلاحق في مجموعة من القضايا، ما يقرب من 20 قضية تتعلق بتزوير وثائق وتزكيات شعبية من الناخبين عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر الماضي.
وقد حصل زمال على 7.35 في المائة من أصوات الناخبين في تلك الانتخابات، وكان قد ظهر ضمن ثلاثة مرشحين في القائمة النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ضمت القائمة أيضًا الرئيس الحالي قيس سعيّد والنائب السابق زهير المغزاوي.
انتقادات حول الاستبعاد
في سياق متصل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية عملية استبعاد عدد من المرشحين، مشيرة إلى أن 8 مرشحين محتملين قد تمت محاكمتهم أو إدانتهم أو سجنهم، مما يجعلهم عمليًا ممنوعين من الترشح.
بدأت متاعب زمال القضائية في 19 أغسطس 2024، عندما بدأت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التحقيق بمزاعم تزوير تزكيات قدمها زمال. ونتيجة لذلك، أُصدِر قرار احتفاظ بأمينة مال حزب “حركة عازمون” المكلفة جمع التزكيات، فيما تم الإفراج عن زمال بعد التحقيق معه.
الأحكام النهائية
في 29 أغسطس من نفس العام، أُفرج عن أمينة المال، بينما تم تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ لاحق. ثم، في أكتوبر، أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بالسجن 12 عاماً على زمال في 4 قضايا، مع الحرمان من حق التصويت.
