تشهد لبنان في الساعات الأخيرة من عام 2025 تحركات سياسية نشطة تهدف إلى تحييد البلاد عن جولة جديدة من النزاع، وتكثيف الجهود لاستكمال خطة احتكار السلاح التي يُتوقع أن يدخل الجيش اللبناني مرحلتها الثانية بداية العام المقبل. يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم مشروع قانون الانتظام المالي الذي أقرته الحكومة وأحالته إلى البرلمان للتصويت، وسط انتقادات من بعض الكتل النيابية والمصارف والمودعين.
اجتماعات سياسية فاعلة
شارك مشروع قانون الفجوة المالية في اللقاءات السياسية التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، منها اجتماع جمع بين رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام.
كما استقبل عون النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لبحث الأوضاع العامة والملفات السياسية المختلفة.
استعادة السيادة
كما التقى عون النائب ميشال معوض، الذي أشار إلى أهمية استكمال استعادة سيادة الدولة وضمان احتكار السلاح. وأكد أن تسليم “حزب الله” سلاحه هو مطلب لبناني رئيسي، ودعا الحزب لتلبية هذه المطالب والمساهمة في استقرار البلاد.
وقال معوض: “يجب على كل المعنيين العمل من أجل تجنب لبنان جولة ثانية من الحرب، والجهود التي يبذلها فخامة الرئيس تستحق الدعم”. وتابع بالقول إن كل ما حصل منذ حرب 7 أكتوبر كان ثمنه دماً ودماراً دفعه اللبنانيون.
قانون الفجوة المالية
فيما يتعلق بقانون الفجوة المالية، أشار معوض إلى ضرورة التعاون بين السلطات لتحقيق قانون عادل يضمن حقوق المودعين. ولفت إلى أهمية إجراء الانتخابات في موعدها، مع التأكيد على أن تُعبر هذه الانتخابات عن إرادة جميع اللبنانيين داخل وخارج البلاد.
ونقل عن عون تأكيده على أهمية تمكين المغتربين من التصويت في الانتخابات، وهو أمر يؤدي إلى تحقيق التمثيل الفعلي لشعب لبنان.
التواصل مع المجتمع الدولي
على صعيد آخر، كانت عملية حصرية السلاح وانتشار الجيش في الجنوب محور النقاش بين وزير الدفاع ميشال منسى والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى. هذا الأخير أبدى التزام بلاده بمواصلة دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وخاصة الجيش.
بدوره، شكر منسى الولايات المتحدة على دعمها المتواصل، وأكد أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.