كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين في الخارج مستويات تاريخية، دعماً للاقتصاد المحلي في ظل الضغوط الناتجة عن الوضع في غزة وتراجع إيرادات عدة قطاعات حيوية.
تحويلات قياسية
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الشهور العشر الأولى من العام الحالي (يناير/أكتوبر 2025)، حيث بلغت نحو 33.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبنك المركزي.
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر 2025 بنسبة 26.2%، مسجلة نحو 3.7 مليار دولار، مقابل حوالي 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، بحسب البيانات الرسمية.
أثر الضغوط الاقتصادية
على الرغم من تلك الزيادة في التحويلات، يعاني الاقتصاد المصري من ضغوط حادة نتيجة التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس بسبب الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر، فضلاً عن التأثير السلبي على بعض القطاعات السياحية التي بدأت تعود إلى نموها النسبي.
ومع ذلك، شكلت تحويلات المصريين في الخارج طوق نجاة للاقتصاد، حيث ساهمت في تعويض جزء من الخسائر الكبيرة في تدفقات العملة الصعبة.
نمو الاقتصاد المصري
في نوفمبر 2025، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تحقيق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من السنة المالية 2025-2026، وهو إنجاز لم يتحقق منذ ثلاث سنوات ونصف، ويعود الفضل في ذلك إلى تحسن الأداء في عدة قطاعات أهمها قناة السويس والسياحة.
وتتوقع الوزارة استقرار معدل النمو السنوي خلال العام المالي الحالي عند 5%، مما يعكس تسارعاً ملحوظاً مقارنة بمعدل 4.4% الذي تم تسجيله في العام السابق.
نمو القطاعات الحيوية
رصد نشاط قناة السويس نمواً إيجابياً بلغ نحو 8.6%، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، كما سجلت السياحة معدل نمو بلغ 13.8% خلال الفترة نفسها.