تحول اقتصادي في مصر: الحكومة تؤكد تحسن المؤشرات وتطالب بخفض الأسعار

تحسين مؤشرات الاقتصاد

خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي على ضرورة العمل لتوفير الأسس التي تضمن الاتجاه نحو انخفاض الأسعار، حيث أشار إلى أن أسعار السلع لا تعكس التحسن الإيجابي الذي حققه الاقتصاد.

وأوضح أن الحكومة قدمت دعمًا مستمرًا لضمان توافر السلع والمستلزمات الإنتاجية، حيث نجحت، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، في تأمين متطلبات السوق من العملة الأجنبية.

دعوة للتعاون التجاري

وفي سياق الجهود المبذولة، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بضرورة الاجتماع مع رؤساء الغرف التجارية، للتوافق على تخفيضات حقيقية للأسعار لمختلف السلع.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد، من خلال إصلاحات هيكلية تهدف إلى تنويع مصادر النمو ودعم القطاع الخاص.

نمو قطاعات حيوية

تشير تقارير وزارة التخطيط إلى أن قطاعات السياحة والاتصالات شهدت نمواً قوياً، حيث سجلت السياحة زيادة بنسبة 18%، والاتصالات بنسبة 10.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مما يعزز التوقعات بنمو الاقتصاد بمعدل يصل إلى 4% خلال السنة الحالية.

منذ عام 2022، تواجه مصر أزمة اقتصادية حادة، نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى لزيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة

اتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات لتجاوز هذه الأزمة، بما في ذلك تعويم الجنيه في مارس 2024 وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب تدفقات دولارية كبيرة من استثمارات مثل صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83.5% في العام المالي 2024/2025.

التحديات المتبقية

رغم التحسينات، لا تزال مصر تواجه تحديات مثل ارتفاع فاتورة الدين الخارجي، التي وصلت إلى 165 مليار دولار، وتكلفة خدمة الدين المقدرة بـ 42.3 مليار دولار.

ومن المهم أن تستمر الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية ودعم القطاع الخاص، حيث تبقى السياحة والاتصالات محركات رئيسية للاقتصاد، مما يعزز التفاؤل بتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.