تحقيق بريطاني يكشف مزاعم خطيرة بارتكاب القوات الخاصة جرائم حرب في أفغانستان، حيث تشير الشهادات إلى إعدام مشتبه بهم على الرغم من علم القيادة بتلك الممارسات. التحقيق يثير تساؤلات حول مدى التستر على هذه الجرائم المحتملة والإجراءات المتخذة حيالها.
تحقيق في “جرائم حرب”
وزارة الدفاع البريطانية كانت قد أمرت بإجراء تحقيق، في أعقاب بث هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فيلمًا وثائقيًا، يكشف عن مقتل 54 شخصًا على يد جنود من القوات الجوية الخاصة في ظروف غامضة خلال الحرب في أفغانستان.
التحقيق يتركز على غارات ليلية نفذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013، ضمن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة حركة طالبان.
تحقيقات سابقة وفشل المقاضاة
الشرطة العسكرية البريطانية أجرت تحقيقات سابقة في اتهامات بانتهاكات منسوبة للقوات في أفغانستان، بما في ذلك تلك الموجهة ضد القوات الخاصة، لكن وزارة الدفاع ذكرت أنه لم يتم التوصل إلى أدلة كافية للمقاضاة.
يهدف التحقيق الحالي إلى تحديد ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة حول عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وما إذا كانت التحقيقات العسكرية السابقة قد أجريت بشكل سليم.
هادون-كيف: محاسبة المسؤولين
رئيس التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، أكد على أهمية إحالة أي شخص خالف القانون إلى السلطات المختصة، وتبرئة ساحة من لم يرتكب أي خطأ.
اللجنة استمعت في وقت سابق لشهادات جنود بريطانيين، كانوا متواجدين في أفغانستان، بشأن وحدة فرعية من القوات الخاصة (يو.كيه.إس.إف.وان)، ذكر أحدهم أنها كانت تقتل ذكورًا في سن القتال بغض النظر عن التهديد الذي يمثلونه.
شهادة ضابط كبير
في شهادة جديدة، كشف ضابط كبير سابق، يعرف بالاسم الرمزي “إن.1466″، عن شكوكه في عام 2011 بشأن عدد المعتقلين الذين قتلوا خلال عمليات الوحدة الفرعية.
الضابط، الذي كان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة البريطانية، فحص التقارير الرسمية التي أعقبت الهجمات.
تجاوز الأسلحة المضبوطة
“إن.1466” لاحظ أن عدد القتلى من الأعداء تجاوز عدد الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها، وأن التقارير التي تتحدث عن محاولات متكررة من المعتقلين للحصول على أسلحة أو استخدام قنابل يدوية بعد أسرهم لا تبدو موثوقة.
الضابط “إن.1466” صرح صراحةً للمحامي الرئيسي في التحقيق أوليفر جلاسكو: “نحن نتحدث عن جرائم حرب… نحن نتحدث عن إعادة المعتقلين إلى أماكنهم وإعدامهم بذريعة أنهم مارسوا عنفًا ضد القوات”.
مخاوف دون محاسبة
أوضح الضابط أنه أثار المسألة مع مدير القوات الخاصة، المعروف بالرمز 1802، ولكن بدلاً من اتخاذ إجراء جنائي، اكتفى الأخير بإصدار أمر بمراجعة التكتيك العملياتي.
الضابط السابق أعرب عن أسفه لعدم تواصله مع الشرطة العسكرية بنفسه في ذلك الوقت، على الرغم من أنه أبلغ عن مخاوفه لاحقًا في عام 2015.
“قتل غير قانوني لأبرياء”
أضاف في شهادته: “لقد شعرت بقلق بالغ إزاء ما كنت أشك بشدة في أنه قتل غير قانوني لأبرياء، بمن فيهم أطفال”.
وختم قائلاً: “توصلت إلى قناعة بأن قضية عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على عدد قليل من جنود الوحدة الفرعية (يو.كيه.إس.إف.وان)، بل ربما كانت أكثر انتشارًا، وكانت معروفة على ما يبدو للكثيرين في وحدة القوات الخاصة البريطانية”.