أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن فتح تحقيق شامل وفوري في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية لمشجعين بعد مباراة لكرة القدم في العاصمة طرابلس. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الانتقادات المحلية حول الحادثة التي وقعت ليلة الاثنين.
تحقيق شامل
وأقرّ وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، بضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، مشيراً إلى أنه سيتم جلب السيارة وسائقها، ومحاسبتهم قانونياً. وعبرت الوزارة عن أسفها الشديد للحادثة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعتبر سلوكاً فردياً لا يعكس سياستها أو نهجها المهني.
كما أكدت الوزارة بأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وإنصاف المتضررين. في المقابل، ألقت الوزارة باللوم على بعض المشجعين الذين اعتدوا على دوريات الشرطة، مما زعموا أنه تسبب في تصعيد الموقف.
دعوات للتهدئة
وبعد تأكيد الوزارة التزامها بمعايير أمنية وإنسانية، قالت إنها ستضمن احترام حقوق المواطنين وسلامتهم. ودعت الجميع إلى التحلي بالهدوء والتحقق من المعلومات قبل تداولها حتى انتهاء التحقيقات.
وا تعهدت الوزارة بإبلاغ الرأي العام بأي مستجدات تتعلق بالتحقيق عند توفرها. وقد أثارت الحادثة استياءً واسعاً بين المواطنين، خاصة بعد ظهور مقاطع فيديو تُظهر تصادم سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية، بجماهير خارج الملعب.
انتقادات ومطالبات
من جانبها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بالاعتداء المباشر على المشجعين، مما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة تستدعي العناية الطبية. ورأت أن التصرفات التي أقدم عليها أفراد الأمن تُشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين، وتعتبر انتهاكات قانونية جسيمة.
وطالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل حول الحادثة وضمان محاسبة المسؤولين. ومع تصاعد التوترات، عبر رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، فتحي باشاغا، عن حزنه إزاء التدخلات السلبية في الفعاليات الرياضية، التي حولت هذه الأجواء من مساحات للتقارب إلى ساحات للاحتقان.
إدانات واسعة
فيما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» حادثة الدهس، مُحملاً المسؤولية للجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الداخلية. وأكد المجلس على أن استخدام القوة في الاعتداء على المواطنين يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية والدولية. ودعا إلى إجراء تحقيق عاجل وشامل في الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عنها.
