أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في واقعة تداول محتوى مزور منسوب إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تحقيقات موثقة
أفادت النيابة العامة أن تحقيقاتها ستركز على إنشاء وإدارة صفحات ومجموعات وهمية تنتحل صفة شيخ الأزهر، وتقوم بنشر محتوى مخالف للواقع يتضمن إساءات وتضليلاً للرأي العام، مما يضر بالمؤسسة الأزهرية.
كما كلف النائب العام نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالقيام بمتابعة التحقيقات، وفحص المستندات والروابط الإلكترونية المتداولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات.
جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الشخصيات العامة ومؤسسات الدولة. وقد ساهمت النيابة العامة خلال السنوات الماضية في إحالة العديد من المتهمين إلى المحاكمة بتهم انتحال الصفة ونشر الأخبار الكاذبة والإضرار بالوحدة الوطنية.
شهدت مصر في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث انتحال صفات شخصيات دينية وعامة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم إنشاء صفحات وهمية تحمل أسماء وصور مثل الإمام الأكبر شيخ الأزهر أو رموز دينية وسياسية أخرى.
استغلال الأسماء والرموز
غالباً ما تهدف هذه الصفحات إلى نشر محتوى مثير للجدل أو مسيء أو مضلل، لأغراض سياسية أو طائفية، أو حتى لابتزاز الأفراد، بالإضافة إلى جذب المتابعين بشكل سريع. وهذه الظاهرة تسببت في إحراج مؤسسات الدولة والأزهر الشريف وأثارت استياءً شعبياً متكرراً.
منذ عام 2020 تقريباً، أصبحت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال الجهة المسؤولة عن التحقيق في معظم هذه الحالات، نظرًا لأنها تُعد من جرائم تقنية المعلومات، وانتحال الصفة، والإضرار بالأمن القومي أو بالمؤسسات الرسمية.