علق الخبير العسكري المصري العميد سمير راغب على الشائعات المنتشرة حول مشاركة فرق من الدفاع الجوي المصري في الدول الخليجية لدعم جهود التصدي للهجمات الإيرانية.
تصاعد الشائعات
مع تفاقم التوترات في المنطقة، انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مزاعم حول مشاركة أنظمة الدفاع الجوي المصرية أو وحدات من الجيش المصري للتصدي لتلك الهجمات، وذلك دون أي أدلة أو تصريحات رسمية، مما أثار تفاعلاً واسعاً.
تأكيدات الخبير العسكري
وفي تعليقه على تلك المزاعم، أكد العميد راغب أن “مشاركة قوات مصرية في عمليات خارج البلاد تخضع لضوابط وإجراءات محددة”، مشيراً إلى أنها تنظم وفقاً للدستور المصري في المادة 152.
وأوضح أن المعلومات المتداولة حول هذا الموضوع “عارٍ تماماً من الصحة”، وأنها ليست أكثر من أحاديث تُستَوى على السوشيال ميديا.
الجهات المخولة
وذكر أن السلطة المخولة بإرسال قوات مصرية خارج الحدود هي رئيس الجمهورية، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة. ومع ذلك، لا يمكنه اتخاذ قرار إرسال القوات إلى مهام خارجية دون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، وأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما أشار إلى أن هذه المهام الخارجية تكون في “حالات محددة” ومعنية عادةً بالدفاع عن الأمن القومي المصري، وتستمر لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وينبغي نشرها في الجريدة الرسمية.
الالتزام الدستوري
وتابع قائلاً: “لا يمكن أن نرى فجأة أخبار عن دفاع جوي مصري مُشتبك في عمليات عسكرية في دولة أخرى، بغض النظر عن نجاحه على الأرض في قطع الطائرات المسيرة الإيرانية”.
وأشار إلى أنه سبق وأن أُرسلت قوات مصرية إلى الخارج، وتم الالتزام فيها “بالمادة 152 من الدستور حرفياً”، بحسب وصفه.