تكليف النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية بفحص مقاطع الفيديو والصور “المخلة” المنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مع التأكيد على تتبع مصادرها وتحديد المسؤولين عنها.
بلاغ رسمي ضد المحتوى المسيء
قدم محامي الفنانة هيفاء وهبي بلاغا رسميا إلى مكتب النائب العام المصري ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتليجرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية. ووجه الاتهام لهذه المنصات بنشر وتداول محتوى خادش للحياء، مشيرا إلى أن المحتوى “مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
كما أرفق البلاغ بتقرير فني من مكتب استشاري متخصص، يثبت أن جميع المواد المتداولة هي مواد مصطنعة رقميا ولا تمت بأي صلة للواقع، مؤكدا أن الهدف من هذه الفيديوهات هو “الإساءة إلى الفنانة والتشهير بها أمام الرأي العام”.
تحقيقات النيابة العامة
طالبت النيابة العامة بعرض الروابط الإلكترونية على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها فنيا، وتحديد المسؤولين عن إنتاج وترويج هذه المحتويات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضدهم بتهم التشهير والإساءة إلى السمعة والانتهاك الرقمي.
لم تصدر هيفاء وهبي حتى الآن أي رد فعل رسمي يتعلق بالأزمة، إلا أن إقدامها على اتخاذ خطوات قانونية سريعة يعكس تصميمها على مواجهة هذه الحملات التشويهية.
أزمة مستمرة
بدأت الأزمة في منتصف ديسمبر، مع انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور خادشة منسوبة إلى هيفاء وهبي على منصات التواصل، مما أثار جدلا كبيرا وأدى إلى تصدر اسمها التريندات العربية.
تُعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيفاء وهبي لمثل هذه الحملات، فقد واجهت من قبل أزمة أدت إلى منعها مؤقتا من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، لكن تم إثبات تزييفه لاحقا.
التهديدات الرقمية للمشاهير
يُعتبر انتشار تقنيات الديبفيك تهديدا متزايدا للمشاهير، لا سيما النساء، حيث تُستخدم هذه التقنيات في الابتزاز والتشهير. وقد أصبح الوصول إلى مثل هذه التطبيقات مجانيًا ويسيرًا عبر الإنترنت.
في مصر، يُعاقب القانون على مثل هذه الأفعال بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018)، والذي يُجرم التشهير الإلكتروني والانتهاك الخصوصي، بعقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات.