شدد حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع قانون استرداد الودائع قبل إحالته إلى مجلس النواب. وأوصى سعيد، خلال تدخلاته، بضمان العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي لدمج تحسينات ضرورية في القانون، وذلك في سياق النزاع السياسي والقطاعي الذي يكتنف المناقشات الحكومية حول المشروع.
وتوقع سعيد أن تزداد حدة المناقشات خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة، مع تأكيد أن البنك المركزي سيكون المرجع الأساسي لإدارة عمليات السداد النقدي وتوزيع السندات المضمونة للمودعين، خاصة لمن تتجاوز ودائعهم مئة ألف دولار.
جلسات مستمرة
بدأت الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع القانون يوم الاثنين الماضي، واستمرت الجلسات يوم الثلاثاء، على أن تُستكمل النقاشات في جلسة تُعقد بالقصر الجمهوري يوم الجمعة. وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أن أبرز النقاط تمثلت في تأكيد التزامات الدولة تجاه مصرف لبنان، وتعريف الفجوة المالية بالتعاون مع المركزي، إضافة إلى توسيع دائرة التحويلات لتشمل عددًا من العناصر السياسية والإدارية المرتبطة بالتحويلات السابقة.
في إطار تلك المناقشات، أعلن مرقص أن كل مادة تتطلب نقاشات معمقة، حيث يتم إدخال تعديلات لتحقيق الأهداف المطلوبة. وبالنظر إلى أهمية المشروع، أكد سعيد وجود تحفظات قانونية ومحاسبية تستدعي التدقيق في أي مقاربة قد تؤدي إلى تآكل رأس المال في المصارف.
شروط الاستقرار المالي
أكد سعيد أن الحلول المعتمدة في المشروع قد تؤدي إلى تضرر المودعين وتفاقم الوضع الاقتصادي، مشددًا على ضرورة حضور المصارف كشركاء رئيسيين في سداد الودائع لتحقيق الاستقرار المالي. وحذر من أن أي إجراءات تؤدي إلى القضاء على رؤوس أموال المصارف قد تتسبب في تفاقم الاقتصاد غير الرسمي وتدهور الأوضاع المالية بشكل أكبر.
من ناحية أخرى، أشار تحليل لخبراء ماليين إلى وجود عوائق قانونية وإجرائية تضع مصداقية المشروع على المحك، ما يجعل تنفيذ الحلول مقيدًا بالعوامل الحالية التي تسببت في الانهيار المالي. ولفت الخبراء إلى أهمية تحديد المراحل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة وتمييز بيانات الأصول والخصوم، لتعزيز آلية التسليم الفعال للودائع.
تحمل الأعباء
ركزت المراسلة التي أعدها سعيد على ضرورة توزيع الأعباء المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، مع التأكيد على ضرورة خفض العجز المالي وإزالة المطالبات غير النظامية. كما أشار إلى أهمية تصنيف الودائع إلى فئات محددة، مع ضرورة وجود آليات دفع فعالة تضمن سداد الودائع بشكل منظم.
وفي تقييم مستدام للقانون، شدد سعيد على أهمية العدل في توزيع الأعباء والتأكيد على أن كل طرف يجب أن يتحمل نصيبه من المسؤولية بما يتماشى مع الأهداف المالية للدولة والمصرف.
التزامات الدولة
لم يغفل سعيد الإشارة إلى دور الدولة كطرف رئيسي في معالجة مسؤوليات المودعين، مشددًا على ضرورة تحديد التزامات الدولة بشكل واضح وقانوني. وأكد أن أي خطة لاسترداد الودائع يجب أن تستند إلى موارد مالية فعلية، متطلبًا جدولاً زمنيًا ملزمًا للسداد.
في حديثه إلى المودعين، أوضح سعيد أن استرداد الودائع يعد حقًا قانونيًا، ولكن يجب أن يتم وفق برنامج موثوق. ورغم طموح الجدول الزمني المقترح، أكد سعيد إمكانية تعديله بما يتضمن حقوق المودعين، لضمان انتظام التنفيذ واستمراريته وفقًا لخطوات مدروسة.