في خطوة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الأمني في قطاع غزة، تتجه الولايات المتحدة نحو طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية لإدارة القطاع حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لفترة إضافية.
تفويض واسع النطاق
يهدف المقترح الأمريكي إلى منح القوة الدولية تفويضاً واسعاً يتجاوز مهام حفظ السلام التقليدية، ليشمل إدارة القطاع والإسهام في استقرار الأوضاع الأمنية. كما يشمل نزع السلاح من غزة.
مخاوف وقلق دولي
أثارت بعض بنود المقترح تحفظات لدى أطراف دولية، حيث دعت إلى مزيد من التوضيحات. وتخشى مصادر من أن تؤدي الخلافات إلى عرقلة صدور قرار من مجلس الأمن بشأن هذه القوة.
صيغة بديلة محتملة
في ظل الخلافات المحتملة، يبرز قلق من إمكانية تشكيل القوات بقرار من واشنطن، وهو ما تفضله إسرائيل، إلا أنه لا يحظى بقبول من دول الوساطة والضامنين.
نقاش فلسطيني عربي
تعتزم السلطة الفلسطينية مناقشة مشروع القرار الأمريكي مع المجموعة العربية بهدف إدخال تعديلات على نصه، بما يتماشى مع المصالح الفلسطينية والعربية.
تعديلات مقترحة
من المتوقع أن تطالب السلطة الفلسطينية بإدخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار، لضمان توافقه مع رؤيتها لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، مع التركيز على سيادة الدولة الفلسطينية.
ضمان الاستقرار الأمني
يبقى الهدف الأساسي هو ضمان الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. ويعد هذا الهدف محور اهتمام دولي وإقليمي.