تحسنت مستويات الدين الخارجي لمصر بشكل طفيف مع نهاية الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تراجع الدين الخارجي
حسب التقارير الرسمية، بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر حوالي 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، منخفضًا بنحو 0.07% مقارنةً بـ 155.204 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام.
خلال النصف الثاني من العام المالي الذي يمتد من يناير إلى يونيو 2024، انخفض إجمالي ديون مصر بنحو 14 مليار دولار. كان لهذا الانخفاض علاقة وثيقة بالتعاون مع الإمارات في صفقة رأس الحكمة.
تدفقات مالية من الإمارات
في السياق ذاته، تسلمت مصر 24 مليار دولار من الإمارات خلال النصف الأول من العام الماضي، بالإضافة إلى تسوية 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية المستحقة، مما ساهم في تقليص الدين الخارجي.
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تستهدف تقليص الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين 1.5 مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن هناك تصورًا شاملًا لإدارة الدين الخارجي وضمان استدامته.
استدامة الدين الخارجي
وشدد مدبولي على أن مستوى الدين الخارجي قد عاد إلى النسب الآمنة بفضل السياسات والإجراءات التي تم تنفيذها العام الماضي. كما أوضح أن إصدار السندات يتم بشكل مدروس، مما يتيح إعادة تمويل الديون دون زيادة إجمالي الدين الخارجي.
