موجة غضب واستياء تجتاح الأوساط المصرية عقب الكشف عن وقائع تحرش بتلاميذ في مدرسة دولية بالقاهرة، مما يثير تساؤلات حول معايير السلامة والأمان في المؤسسات التعليمية. وزارة التربية والتعليم تتدخل وتتخذ إجراءات عاجلة.
تحرك وزاري عاجل
في استجابة للحادث، قرر وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، وضع مدرسة “سيدز” الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة. كما تقرر إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال في حماية الطلاب إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم.
وجاءت هذه التحركات الوزارية بناءً على نتائج التحقيقات الأولية للجنة الوزارية المشكلة لكشف ملابسات الاعتداءات، والتي تخضع حالياً لتحقيقات النيابة العامة.
اعتقال متهمين بالتحرش
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أربعة موظفين بالمدرسة الدولية، وذلك عقب تلقي بلاغات من أولياء الأمور. وقد أسفر فحص كاميرات المراقبة وجمع المعلومات عن تحديد المشتبه بهم وتوقيفهم، بحسب مصادر أمنية.
تزايد البلاغات الرسمية
أفاد عبد العزيز عز الدين، محامي أسر الضحايا، بتسجيل ستة بلاغات رسمية من أولياء أمور أطفال من نفس المرحلة العمرية حتى الآن. وأشار إلى أن الأطفال تعرضوا للاستدراج والاعتداء مع التهديد لضمان التكتم على الأمر.
صدمة نفسية للضحايا
أكد المحامي أن الضحايا يعانون من صدمة نفسية شديدة، مما استدعى طلب تقارير طبية فورية ودعم نفسي متخصص.
تهديد بإغلاق المدارس المخالفة
وزير التعليم هدد بإغلاق المدارس التي تشهد مثل هذه الوقائع، مؤكداً أن حماية الطلاب واجب لا يقبل التهاون. وأضاف أن أي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة لن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية.
انتقادات للمنظومة التعليمية
رغم التحرك الوزاري، واجهت المنظومة التعليمية انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تركزت الانتقادات على عدم التدقيق في اختيار العاملين والموظفين بالمدارس، وعدم الاهتمام بوضع منظومة تأمين متكاملة لحماية الطلاب.
معايير الأمان المفقودة
أكدت فاطمة فتحي، أدمن جروب “تعليم بلا حدود”، أن وقائع الاعتداءات تبرهن على أن عوامل الأمان في المؤسسات التعليمية المصرية تعاني من قصور. وذكرت أن المدارس الخاصة والدولية قد تلجأ إلى استقطاب كوادر برواتب زهيدة دون التحقق من خلفياتهم.
مسؤولية وزارة التعليم
أشارت فتحي إلى أن وزارة التربية والتعليم تتحمل جزءاً من المسؤولية، بسبب عدم اتخاذ أقصى العقوبات الرادعة ضد المخالفين. وطالبت بتطبيق معايير أمان صارمة لحماية الطلاب وتشديد الرقابة التربوية على المدارس.
تحديات تواجه التعليم
تواجه وزارة التربية والتعليم انتقادات بسبب صعوبة المناهج والتعديلات المتكررة عليها، بالإضافة إلى استمرار نقص المعلمين في بعض المواد الرئيسية.
حوادث مماثلة سابقة
قبل أسبوع، قررت وزارة التعليم وضع مدرسة “نيو كابيتال” الدولية تحت الإشراف المالي والإداري، بسبب احتجاز التلاميذ لعدم دفع المصروفات. وفي أبريل الماضي، هزت قضية الاعتداء الجنسي على الطفل “ياسين” الرأي العام.
السجل الجنائي للموظفين
أكد تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، أن عدم الاهتمام بالسجل الجنائي للموظفين وعدم إجراء مقابلات نفسية لهم يزيد من خطر وقوع مثل هذه الجرائم.
ضعف الرقابة والتأمين
أشار شوقي إلى أن الجرائم ناتجة عن عدم توفر المشرفين بالقدر الكافي، وضعف منظومة الرقابة والتأمين داخل المدارس، خصوصاً الدولية والخاصة ذات المساحات الكبيرة.
إجراءات استباقية مقترحة
يقترح شوقي الاعتماد على الإناث للتعامل مع الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة، ووضع استراتيجية لتأمين الطلاب داخل المدارس، وتشديد الرقابة على إدارات المدارس.
أرقام وإحصائيات
في مصر 62 ألف مدرسة، بها 672 ألف فصل دراسي، ويدرس بها 25 مليون طالب، بالإضافة إلى 876 ألف معلم، وفقاً لإحصائيات وزارة التربية والتعليم.
الأهمية للسلوكيات التربوية
يرى شوقي أن هذه الأرقام تسبب صعوبة في إقرار صرامة رقابية، لكن الاهتمام بالسلوكيات التربوية يجب أن يسبق التقييمات والاختبارات.