تحذير من “قنبلة موقوتة” تهدد صحة المصريين بالأدوية المنتهية

حذر رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد صناعات مصر، الدكتور جمال الليثي، من المخاطر الجسيمة للأدوية المنتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أنها تمثل “قنبلة موقوتة” تهدد صحة المستهلكين وسلامة صناعة الأدوية في البلاد.

تحذيرات من الأدوية المنتهية

أكد الدكتور جمال الليثي أن الأدوية التي تنعدم صلاحيتها تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المرضى والمصانع على حد سواء. وأشار إلى وجود جهات “معدومة الضمير” تقوم بتدوير هذه الأدوية بتواريخ صلاحية مزيفة، مما يفاقم من الأزمة.

كما أشاد بمبادرة هيئة الدواء المصرية التي تستهدف سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى التي انتهت في يوليو، حيث شاركت 80% من الصيدليات وسحبت كميات كبيرة من الأدوية المنتهية.

جهود مستمرة لتنظيف السوق

أوضح الليثي أن الجهود مستمرة لاستكمال سحب الكميات المتبقية، موجهًا الشكر للصيدليات الملتزمة التي لا تبيع الأدوية المنتهية. لكن شدد على أن الأخطاء والممارسات غير القانونية قد تظهر في بعض الحالات، مشيرًا إلى تعهد الشركات المنتجة بتعويض الصيدليات عن الأدوية المنتهية.

فيما يتعلق بمدى صلاحية الأدوية التي تنتهي صلاحيتها منذ ستة أشهر، أشار الليثي إلى أنه قد يكون ذلك ممكنًا في حالات معينة وفقًا لدراسات الثبات، لكنه حذر من اعتبار ذلك قاعدة عامة دون اتباع الرقابة اللازمة.

تهديدات من إعادة التدوير

شدد الليثي على أن إعادة تدوير الأدوية عبر تغيير العبوات يعد تهديدًا خطيرًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية خطيرة على المرضى. يأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية في الأسواق الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع هيئة الدواء إلى تكثيف حملاتها لمراقبة السوق.

يعتبر سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الصيدليات لتلبية احتياجاتهم الدوائية. ومع ذلك، فإن السنوات الأخيرة شهدت تحديات كبيرة تتعلق بتداول الأدوية المنتهية.

تقديرات هيئة الدواء المصرية

تقدر هيئة الدواء المصرية أن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه، مما يعكس حجم المشكلة. هذه الأدوية قد تفقد فعاليتها أو تتحلل إلى مواد ضارة، مما يزيد من خطرها على صحة المرضى، خاصةً في حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجات دقيقة.

لهذا السبب، أطلقت هيئة الدواء المصرية مبادرة “غسيل السوق” في فبراير 2025 لجمع الأدوية المنتهية الصلاحية، بهدف حماية المستهلك وتنظيم السوق. هذه المبادرة تتضمن تسجيل الصيدليات على منصة إلكترونية، حيث تم تسجيل 54% من المؤسسات الصيدلية حتى يوليو، وتعتمد على تعاون الشركات المصنعة والموزعين والصيدليات، تحت إشراف هيئة الدواء التي تضمن إعدام الأدوية وفق معايير بيئية وصحية صارمة.