حذر مسؤول مصري من خطورة استمرار تداول الأدوية البيطرية عبر معارض الأدوية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
تحذيرات رسمية
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن استمرار تداول الأدوية البيطرية في معارض الأدوية يمس صحة المواطنين والثروة الحيوانية على حد سواء.
وأوضح عوف أن الوضع الحالي ناتج عن قرار سابق لوزير الزراعة الأسبق، والذي سمح بترخيص إنشاء معارض لبيع الأدوية البيطرية، نظرًا لضعف عدد الصيدليات البيطرية في القرى المصرية في تلك الفترة. وبموجب هذا القرار، أصبحت تلك المعارض مرخصة من هيئة الخدمات البيطرية، بينما خُصصت مسؤوليات تسجيل وتحليل وتصنيع الأدوية إلى هيئة الدواء المصرية.
اختلال الرقابة
وأشار عوف إلى أن تداخل الاختصاصات قد تسبب في ضعف الرقابة الفعلية على الأسواق. وقد أدى هذا الأمر إلى تسرب كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة، تقدر نسبتها بنحو 40%، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة ويضر بالثروة الحيوانية، إلى جانب الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تلحق بشركات صناعة الأدوية البيطرية الوطنية.
وأكد عوف أن الأدوية البيطرية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الثروة الحيوانية، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري من خلال إنتاج اللحوم، الألبان، والبيض.
الضرورة لتوحيد الرقابة
لكي يتم التغلب على هذه الأزمة، دعا الدكتور عوف إلى توحيد جهة الإشراف والرقابة على تداول الأدوية البيطرية، لتكون هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنظيم وضبط سوق الأدوية البيطرية بدءًا من التصنيع وحتى عملية صرفها.
وشدد على أن إعادة تداول الأدوية البيطرية من خلال الصيدليات الخاضعة لهيئة الدواء يضمن سلامة هذه المنتجات، ويحمي المستهلك والحيوان على حد سواء. وأشار إلى وجود أكثر من 85 ألف صيدلية بشرية في جميع أنحاء مصر، يمكن دعمها لتوفير الأدوية البيطرية تحت إشراف مؤسسي ورقابي واضح.
حجم السوق والتحديات القانونية
تظهر تقارير دولية أن سوق الأدوية البيطرية في مصر يعتبر جزءًا من سوق عالمية قُدرت بحوالي 47.97 مليار دولار في 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 69.12 مليار دولار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.58%.
يُجرم القانون المصري غش الأدوية بموجب قانون العقوبات لعام 1959، إلا أن العقوبات تعتبر ضعيفة، حيث قد تصل الغرامات في بعض الحالات إلى 5 جنيهات. ويطالب الخبراء بتعديل القانون لفرض عقوبات أكثر صرامة مثل السجن أو الغرامات العالية، كما هو مُطبق في دول مثل الهند والولايات المتحدة، حيث يمكن أن تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.