بدأت الحكومة المصرية تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2024، في خطوة تهدف لمكافحة ظاهرة التهريب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
إجراءات التسجيل الإلكترونية
أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيقاً إلكترونياً يُتيح للمستخدمين تسجيل الهواتف المحمولة ومعرفة الرسوم الجمركية المقررة وسدادها بشكل فوري، مما يلغي الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الضرائب. وأكد الجهاز أنه لن يتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي، بينما يسعى البعض للبحث عن طرق للتحايل على هذه الإجراءات الجديدة.
تهريب الهواتف المحمولة
كشف محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التجار قاموا بفتح أكثر من 1.3 مليون هاتف من طرازات آيفون وسامسونج خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2023، قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ في 1 يناير 2024. وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس بشكل واضح حجم الهواتف المهربة إلى السوق المصرية.
وأكد شمروخ أن الجهاز لن يتسامح مع الممارسات المخالفة وسيعمل على متابعة تلك الأجهزة لضمان سداد الرسوم المستحقة، معربا عن استعداده لملاحقة المخالفين قائلاً إن “الأمر لن يمر مرور الكرام”.
أرقام التهريب الواضحة
أوضح شمروخ أن ما يقرب من 592 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج تم تهريبها إلى السوق، مشيراً إلى أن 80% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد على مدار العامين الماضيين كانت مهربة. وشدد على أن الهدف من القرار هو مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، وليس للإضرار بالمواطنين العاديين.
وفقاً للجهاز، فإن المسافرين القادمين من الخارج الذين يحملون هواتف محمولة لغير الاستخدام الشخصي ملزمون بتسجيل هذه الأجهزة عبر التطبيق، وسداد الرسوم المستحقة. سيكون على المسجلين أن يتفادوا تعطيل شبكات الاتصالات بالنسبة للهواتف غير المسجلة بعد مرور ثلاثة أشهر من دخولها البلاد، وهي الفترة المخصصة للتسجيل والسداد.
الإنتاج المحلي والمنافسة
في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أشار شمروخ إلى أن 85% من الهواتف التي يستخدمها المصريون هي من شركات تمتلك مصانع في مصر، بينما يبلغ الإنتاج المحلي حالياً مليوني هاتف سنوياً رغم القدرة على إنتاج عشرة ملايين. وأوضح أن ضعف الإنتاج المحلي يعود إلى المنافسة غير العادلة الناتجة عن التهريب.
