مع تصاعد التوترات في طرابلس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الحشود العسكرية المتزايدة بين الفصائل المتنافسة. وتأتي هذه التطورات في ظل دعوات من حكومة شرق ليبيا إلى الحوار بين الأطراف المتنازعة.
تحذيرات أممية عاجلة
جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحذيرها من اندلاع مواجهات مسلحة في العاصمة طرابلس، وذلك في بيان صدر خلال 48 ساعة الماضية. وأشارت البعثة إلى استمرار المفاوضات بين حكومة الوحدة و”جهاز الردع” تحت إشراف المجلس الرئاسي، داعية إلى مناقشة القضايا العالقة بحسن نية.
وأكدت البعثة الأممية دعمها لجهود الوساطة وعرضت مساعيها الحميدة للانخراط بشكل مباشر في المفاوضات برعاية المجلس الرئاسي. وشددت على أن أي صراع جديد لن يهدد أمن طرابلس فحسب، بل قد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد.
توترات متصاعدة في طرابلس
على الرغم من إعلان المجلس الرئاسي تدخله للتهدئة، تشهد طرابلس أجواء من التوتر والمخاوف من اندلاع حرب. سُمعت أصوات رماية متقطعة في منطقة السدرة جنوب طرابلس، وتداولت وسائل الإعلام لقطات مصورة تظهر تحركات عسكرية في عدة مناطق داخل المدينة.
شملت هذه التحركات تجميع آليات تابعة لـ “جهاز الأمن العام” فوق كوبري حي الإسلامي، وخروج شاحنات تحمل دبابات من معسكر التكبالي التابع لـ “اللواء 444 قتال”، الموالي لحكومة الوحدة، باتجاه قصر بن غشير.
اشتباكات و ترقب
توقفت اشتباكات مفاجئة اندلعت مساء الاثنين بين جهاز الأمن العام، بقيادة عبد الله الطرابلسي، ومجموعة مسلحة من جنزور في منطقة الغيران غرب طرابلس. ونفى جهاز الشرطة القضائية علاقته بهذه الاشتباكات، مطالباً بتحري الدقة في نقل الأخبار وعدم بث الشائعات.
تسود أجواء الترقب في العاصمة طرابلس، حيث أُخليت معارض السيارات في منطقة 11 يونيو، وأغلقت بعض محلات الجوالات في شارع المدار.
دعوات للتعبئة والمواجهة
دعا “حراك سوق الجمعة وأبناء طرابلس الكبرى”، المناوئ لحكومة الدبيبة، إلى حملة تبرع بالدم ستجوب طرابلس، بدءاً من يوم الأربعاء، ضمن ما وصفه بـ “التعبئة الكاملة والاستعداد للمواجهة”.
أصدر مواطنون ليبيون من طرابلس ومدن الغرب الليبي بياناً طالبوا فيه حكومة “الوحدة الوطنية” بإغلاق مناطقهم وإعلان العمل والحراك الشعبي المسلح في حال عدم تنفيذ مطالبهم، مهددين بـ “الدخول في عصيان تام، وتحويل المناطق إلى مربعات أمنية يحمل سكانها السلاح”.
موقف الأطراف المتنازعة
لم يعلق الدبيبة على هذه التطورات، لكن مصدراً حكومياً أوضح أن “المفاوضات مستمرة بالتنسيق مع المجلس الرئاسي، بانتظار قبول جهاز الردع كل الشروط”.
في المقابل، دعت حكومة “الاستقرار” في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد، “جميع الأطراف الوطنية إلى الابتعاد عن لغة التصعيد، واللجوء إلى الحوار السياسي”، مؤكدة أن “الحوار هو الطريق الوحيد لتجاوز الخلافات دون الانصياع للإملاءات والتدخلات الخارجية المغرضة”.
مطالبات بالتنحي وحوار
طالب 40 من أعضاء مجلس النواب الدبيبة بالتنحي الفوري عن السلطة، معتبرين أن استمراره في منصبه “بات غير مقبول سياسياً وشعبياً واجتماعياً”.
بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، محمد الحداد، تطورات المشهد الأمني والعسكري، وجهود التهدئة وتحقيق الاستقرار، والعمل على تعزيز استمرار وقف إطلاق النار.
رسائل دعم وتعاون
تلقى المنفي رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تؤكد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك.
عدّت حكومة “الاستقرار” الموازية أي محاولة لاستهداف المؤسسات العامة والمرافق القريبة من التجمعات السكنية انتهاكاً خطيراً للسلم الأهلي، وذكّرت المجتمع الدولي بواجباته تجاه الشعب الليبي.