حذر بوريس تيتوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للعلاقات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من توتر الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى ضرورة تخفيف السياسة النقدية.
تحذيرات بشأن الاقتصاد الروسي
أطلق تيتوف تحذيرات خلال تعليقه على دراسة حديثة أعدها معهد التنبؤ الاقتصادي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والتي قيمت وضع المؤسسات الصناعية هذا الربيع. وكشفت الدراسة عن انخفاض ملحوظ في استثمارات الشركات.
ومعربًا عن وجهة نظره عبر قناته على تطبيق “تلغرام”، قال تيتوف: “النتائج، رغم توقعاتها، لا تعكس مشهدًا مشجعًا للغاية”، مشيرًا إلى تراجع نشاط الاستثمار.
تفاقم المشكلة الاقتصادية
أضاف تيتوف أنه “إذا لم تتغير الظروف، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية”، مطالبًا بضرورة “تخفيف السياسة النقدية بشكل عاجل”.
ورغم الضغوط الناتجة عن العقوبات الغربية، شهد الاقتصاد الروسي أداءً متميزًا خلال عامي 2023 و2024. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في 2023، و4.3% في 2024، مما جعل روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية.
تباطؤ النمو المتوقع
وفي سياق متصل، حذر وزير التنمية الاقتصادية الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، من احتمالية تباطؤ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه يعتمد بشكل كبير على السياسات النقدية وأسعار الفائدة.
وحذر البنك المركزي الروسي من توقعات تباطؤ النمو إلى ما بين 1% و2% في عام 2025، بينما تتوقع الحكومة نموًا أكثر تفاؤلاً يصل إلى 2.5%.
خطوات نحو تخفيف السياسة النقدية
في يونيو الماضي، اتخذ البنك المركزي الروسي خطوة تاريخية بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%، مشيرًا إلى تسجيل تراجع في معدلات التضخم. ويُعد ذلك أول خفض منذ عام 2022، عندما اعتمدت السياسة النقدية المتشددة في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل العقوبات.
