تحذيرات من اختناق ديون فرنسا وتأثيراتها الاقتصادية

تحذير من العجز

في مقابلة له مع صحيفة “كروا”، أشار غالو إلى أن التهديد الحقيقي الذي يتعرض له البلد ليس الإفلاس، بل الوصول إلى نقطة اختناق تدريجي. وأضاف أن الأعباء المالية ستتزايد نتيجة ارتفاع فوائد الديون السيادية، التي بلغت 30 مليار يورو في عام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 100 مليار يورو بحلول نهاية العقد. وسينتج عن ذلك تأثيرات مضاعفة على القروض، لا سيما القروض العقارية للأسر والشركات.

وحذر غالو من أن الثقل المتزايد من الديون سينقل إلى الأجيال القادمة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني. كما أكد أن عدم الاستقرار السياسي والميزاني يمكن أن يؤثرا سلبًا على الاقتصاد الفرنسي، متوقعًا أن ينخفض معدل النمو إلى 0.7٪ هذا العام.

أثر الديون على مصداقية البلاد

وأضاف المسؤول أن مشاكل الميزانية تعيق مصداقية فرنسا على الصعيد الدولي، مما يثير تساؤلات “خطيرة” من قبل الدول الشريكة. وقد دعا إلى ضرورة تقليص عجز الميزانية إلى 4.8٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026 للوصول إلى المستوى المستهدف البالغ 3٪ بحلول عام 2029. لتحقيق ذلك، سيكون من الضروري تحقيق زيادة في الإيرادات وتخفيض النفقات.

وفي نهاية شهر سبتمبر، أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسية (Insee) أن الدين العام للبلاد قد تجاوز 3.4 تريليون يورو، مما يمثل 115.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قياسي.

ترتيب الدين العام

يُعتبر الدين العام الفرنسي الثالث الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا. ولفت التقرير إلى أن نسبة الدين كانت 57.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 1995.

وفي تصريحات سابقة في أغسطس، ذكر وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو لو مير أن فرنسا لم تكن يومًا بهذا القرب من الهاوية المالية بسبب العجز المستمر وزيادة الدين العام.