تحذير البنك الدولي يتجدد بعد كارثة الحريق
أدى الحريق المدمر الذي نشب في سنترال رمسيس، إلى شلل شبه كامل في خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر، مما أعاد تسليط الضوء على تحذير قديم للبنك الدولي، صدر قبل خمس سنوات.
نقاط ضعف رئيسية في البنية التحتية
في تقرير بعنوان “تقييم الاقتصاد الرقمي في مصر” عام 2020، حذر البنك الدولي من المخاطر الناتجة عن الاعتماد على بنية تحتية أحادية للاتصالات.
أظهر التقرير، الذي أعدّه خبراء البنك، وجود ضعف جوهري في نظام الاتصالات المصري، يتمثل في ما يُعرف بـ”نقطة الفشل الواحدة”. حيث تُشكّل هيمنة الشركة المصرية للاتصالات تهديداً لانتظام الخدمات الرقمية في البلاد.
الهشاشة والافتقار للأنظمة الاحتياطية
وتحقيقاً لنبوءة التقرير، أظهرت أحداث حريق سنترال رمسيس هشاشة النظام، مؤكدًا على غياب الأنظمة الاحتياطية (Redundancy) وخطط التعافي من الكوارث (Disaster Recovery)، مما يجعل الشبكة الرقمية المصرية عرضة لانهيارات شاملة عند تعطل أي مركز رئيسي.
وانتقد التقرير بشدة غياب آليات تحويل الخدمة التلقائي (Failover Systems) التي كان بالإمكان أن تخفف من آثار الكارثة الحالية، مما يبرز الحاجة الملحة للإصلاح.
تحذيرات حول الاحتكار والهيكلة الضعيفة
قدم البنك الدولي تحليلاً شاملاً للواقع الرقمي المصري، موضحًا مكامن القوة مثل السوق الكبير والموقع الاستراتيجي. لكنه حذر من أن هذه الميزات تواجه خطراً بسبب اختلالات هيكلية، مستعرضاً ثلاث مشكلات رئيسية: الاحتكار الفعلي للبنية التحتية، والتداخل المؤسسي بين المنظم والمشغل، وضعف الإطار التنظيمي.
تضمنت التوصيات الإصلاحية إجراءات عاجلة وطويلة الأمد، بدءًا بإعادة تصنيف الشركة المصرية للاتصالات كمشغل ذا تأثير سوقي كبير، ومروراً بفصل أدوارها كمزود خدمة ومنظم للسوق، وصولاً إلى مراجعة شاملة لقانون الاتصالات.
تأخر التنفيذ وضرورة الإصلاح
حدد البنك الدولي جدولاً زمنياً لتنفيذ الإصلاحات يتراوح بين 3 و36 شهراً، مع تصنيف معظمها كأولوية عالية. ورغم مرور خمس سنوات على تلك التحذيرات، لم تُنفذ أي خطوات جوهرية، مما يجعل الكارثة الناتجة نتيجة متوقعة لإهمال التحذيرات الدولية.
يشير المحللون إلى أن الأزمة الراهنة تطرح تساؤلات حول أسباب تجاهل التحذيرات، والمسؤولية عن تأخير الإصلاحات الهيكلية. ويفرض الحدث الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في هيكل قطاع الاتصالات المصري، واستخلاص الدروس من أحداث سنترال رمسيس.
