أثارت تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بشأن تحويل منطقة الحدود مع مصر إلى “منطقة عسكرية مغلقة” وتعديل قواعد إطلاق النار ضد المهربين، ردود أفعال معارضة واسعة في الأوساط العسكرية.
تحذيرات من القادة العسكريين
أعرب كبار ضباط الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من أن هذه الإجراءات “غير قابلة للتطبيق عمليًّا” و”لا تقدم حلاً فعالًا” لمشكلة التهريب عبر الطائرات المسيرة، بل قد تعرض حياة المدنيين للخطر.
ووفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “هآرتس”، حذر الضباط من أن الحدود الإسرائيلية–المصرية تمتد على مسافة تقارب 200 كيلومتر، وتشمل مناطق حيوية يسكنها مواطنون إسرائيليون، مما يجعل تصنيف المنطقة كـ”منطقة عسكرية مغلقة” خطوة غير واقعية وخطرة على الحياة اليومية.
أبعاد التدابير المقترحة
وأشار الضباط إلى أن تطبيق القرار قد يتطلب إخلاء مناطق مأهولة بالسكان أو فرض قيود صارمة على حرية الحركة، وهو ما يعتبر خروجًا على المبادئ الديمقراطية، وقد يكلف الجيش مهام تتجاوز صلاحياته الأمنية.
وبالإضافة إلى ذلك، حذر القادة العسكريون من أن تعديل قواعد إطلاق النار قد يؤدي إلى إصابات خطأ بين المدنيين، نظرًا لصعوبة التمييز بين المهربين المحتملين والمدنيين العاديين مثل المزارعين والسياح.
أساليب مكافحة التهريب
رأت القيادة العسكرية أن وصف كاتس لتهريب الأسلحة من سيناء بأنه “تهديد إرهابي” — رغم خطورته — لا يبرر اتخاذ إجراءات غير مدروسة.
واعتبر الضباط أن الحل الفعّال يكمن في:
- تطوير قدرات تكنولوجية متقدمة لرصد الطائرات المسيرة،
- تعزيز التعاون الاستخباراتي مع مصر،
- وتكثيف التنسيق الأمني المشترك لاستهداف شبكات التهريب بدقة.
تصاعد عمليات التهريب
يأتي هذا الخلاف في وقت تتزايد فيه عمليات التهريب على الحدود الجنوبية مع مصر، وخاصة عبر الطائرات المسيرة التي تحمل أسلحة ومخدرات من سيناء إلى داخل إسرائيل، مما دفع كاتس لاتخاذ إجراءات استثنائية وصفها بأنها “ردّ على تهديد وجودي”.
مع ذلك، ترى القيادة العسكرية أن هذه الخطوة، رغم نواياها الأمنية، لا تتناسب مع الواقع، وقد تُضعف الثقة بين الجيش والمجتمع المدني دون أن تحقق الهدف المنشود في وقف عمليات التهريب.