أعلنت اليوم مجموعة من الدول، تضم المملكة العربية السعودية وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا واليابان والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، عن إطلاق “التحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”.
يهدف التحالف إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، وضمان قدرتها على توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن، وذلك كعناصر أساسية للاستقرار الإقليمي وحل الدولتين.
دعم دولي واسع
يضم التحالف مجموعة متنوعة من الدول والجهات الداعمة من مختلف أنحاء العالم، تعهدت بتقديم مساهمات مالية كبيرة ودعم مستمر. هذا الالتزام الجماعي يعكس الإجماع الدولي على ضرورة منع انهيار السلطة الفلسطينية والحفاظ على السلام.
نهج مستدام ومنسق
أكد وزراء خارجية الدول المؤسسة للتحالف أن المساعدات قصيرة الأجل غير كافية، وأن التحالف سيعتمد نهجًا مستدامًا وقابلًا للتنبؤ ومنسقًا، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء، لتعبئة الموارد ودعم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وضمان الشفافية والمساءلة.
مطالبة بالإفراج عن الأموال
طالب الوزراء إسرائيل بالإفراج الفوري عن أموال المقاصة الفلسطينية، ووقف أي إجراءات تعرقل أو تضعف السلطة الفلسطينية، محذرين من أن هذه الممارسات تهدد سبل عيش الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية، بالإضافة إلى السلام والأمن الإقليميين والدوليين.
دعوة للانضمام إلى التحالف
أكد الوزراء أن التحالف مفتوح لعضوية جميع الدول والمنظمات الدولية، مشددين على أن تعزيز الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية يمثل استثمارًا في السلام والاستقرار والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها.
استثمار في السلام
تؤكد الدول المؤسسة للتحالف أن دعم السلطة الفلسطينية ماليًا هو استثمار مباشر في تحقيق السلام الدائم في المنطقة. يهدف التحالف إلى خلق بيئة مستقرة ومزدهرة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.