قضت محكمة مصرية بتجديد حبس ثلاثة أشخاص مسؤولين عن مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان، وذلك على خلفية حادثة هروب جماعي أثارت جدلاً واسعاً في الأيام الماضية.
تفاصيل الحادثة
بدأت القضية عندما تم نشر مقطع فيديو على موقع فيسبوك يظهر هروب عدد كبير من الأشخاص من المنشأة نحو الطريق العام. وظهر الهاربون في الفيديو وهم يشكون من سوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الطعام والحبس، مما لفت انتباه السلطات.
تحقيقات الأمن
كشفت الجهات الأمنية بسرعة عن موقع المنشأة، وتمكنت من تحديد هوية القائمين عليها. وفي ضوء ذلك، ألقي القبض على ثلاثة أفراد، بينهم مالك المصحة ومشرفان آخران، لبدء التحقيقات الرسمية.
تاريخ المصحة وممارساتها
أظهرت التحقيقات أن مالك المصحة استأجر فيلا من رجل أعمال في يونيو الماضي، وقام بتحويلها إلى مركز لعلاج الإدمان. ومع دخول المصحة حيز العمل دون ترخيص، أغلقت وزارة الصحة وإدارة مكافحة المخدرات المنشأة بعد نحو أربعة أشهر، لكن تم إعادة فتحها مجددًا لاستقبال نزلاء.
تسليط الضوء على الانتهاكات
بدى أن سوء المعاملة دفع العديد من النزلاء للهروب، وقد تبين أن مدير المصحة كان له سابق اتهامات تتعلق بحيازة سلاح ومخدرات، آخرها في عام 2015.
تأكيدات الوزارة القانونية
أكدت وزارة الصحة أن المنشأة تمارس أنشطة غير قانونية، مُعتبرة أنها انتحلت صفة منشأة طبية، ما يعد انتهاكًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية.
قرار المحكمة
قرّر قاضي المعارضات بمحافظة الجيزة، اليوم، تجديد حبس مالك المصحة والمشرفين الاثنين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.