تجاوزات قانونية تؤثر على عضوية الغرفة التجارية بالقاهرة

تجاوزات قانونية

بحسب مستندات حصل عليها موقع “مصر تايمز” الإخباري، تم تعيين أشرف الشيمي سكرتيراً عاماً، وأشرف خضر أمين صندوق مساعد، وعماد قناوي ممثلاً للغرفة في الاتحاد العام للغرف التجارية، وخالد حسانين عضواً بمجلس الإدارة. ورغم ذلك، فإن هذه التعيينات جاءت في ظل أحكام قضائية سابقة تمنعهم من شغل هذه المناصب، وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951.

الوثائق تشير إلى أن أشرف محمد عبد الرحيم، المعروف بـ”أشرف الشيمي”، تعرض لأحكام قضائية تتعلق بقضايا متعددة في مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب. كما صدرت أحكام ضد عماد قناوي بسبب تهم تتعلق بالتهرب الجمركي وإصدار شيك بدون رصيد.

الشروط القانونية

وفقاً لقانون الغرف التجارية، يُشترط أن يكون المرشح لعضوية الغرفة غير مدان في قضايا تمس الشرف أو الأمانة، مثل السرقة أو التبديد. كما تنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية على إمكانية إسقاط العضوية إذا تم التأكد من عدم الأهلية بعد الانتخابات، وذلك بعد تقديم طلب مسبب إلى رئيس الغرفة أو اللجنة المختصة.

إلى جانب ذلك، يتورط كل من أشرف خضر وخالد حسانين في مخالفات تشمل السرقة والتبديد والضرب، بالإضافة إلى تهرب جمركي. هذه الوقائع تجعل تعيينهم مخالفاً لأحكام المادة 36، التي تحدد شروط الأهلية لعضوية الغرف التجارية.

اجتماعات حاسمة

من المقرر أن تجتمع لجنة 8 المختصة بالنظر في صحة انتخابات الغرف التجارية غداً، للنظر في الطعون المطالب بإسقاط عضوية الأعضاء الأربعة بناءً على الأحكام القضائية والتجاوزات المرصودة.

هذا الاجتماع يأتي في إطار التحقيق في الطعون المقدمة من بعض الناخبين، استناداً إلى المادة 36، التي تسمح بإسقاط العضوية عن أي عضو يثبت عدم أهليته أو وجود موانع قانونية تحول دون انتخابه.

أهمية الغرفة التجارية

تُعد الغرفة التجارية بالقاهرة من largest الغرف التجارية في مصر، حيث تمثل أكثر من 650 ألف تاجر وصناعي ومستثمر. في أغسطس 2023، تم تشكيل هيئة مكتب الغرفة للدورة الانتخابية 2023-2027 بقرار من وزير التجارة والصناعة، حيث اختير أيمن عشري رئيساً، وشريف يحيى وسيد النواوي نائبين، وصلاح العبد أمين صندوق.

تضاف هذه القضية على سلسلة التحديات التي تواجهها الغرف التجارية في مصر، حيث سبق وواجهت اتهامات بمخالفات إدارية ومالية، مثلما حدث في يناير 2023 يتعلق بالتهرب الجمركي وسرقة منقولات، مما يزيد من الضغوط على الاتحاد العام للغرف التجارية لتطوير إصلاحات تضمن الشفافية في اختيار الأعضاء، خصوصاً في ظل الدور المحوري للغرفة في دعم التجارة والاستثمار في البلاد.