وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، قانون الموازنة لعام 2026، الذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.
التوقيع في قصر المرادية
جرت مراسم توقيع قانون الموازنة في قصر “المرادية” بالعاصمة الجزائر بحضور أعضاء الحكومة. وتبلغ نفقات الموازنة الجديدة أكثر من 136 مليار دولار، مع التركيز على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التي تعكس توجه الحكومة لدعم النمو وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
زيادة الموازنة والنمو المتوقع
يذكر أن الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 113 مليار دولار لعام 2024. واعتبر وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات خارج المحروقات.
وفقًا لقانون الموازنة، تم اعتماد سعر 60 دولارًا كمرجع لبرميل النفط، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% في العام المقبل، مما يرتفع إلى 4.4% في 2027 و4.5% في 2028، بفضل الأداء الإيجابي للقطاعات الزراعة والصناعة والبناء.
توقعات إنتاج الحبوب
تتوقع الجزائر أن يصل إنتاجها من الحبوب في العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، بعد أن كان 62 مليون قنطار في عام 2028، مع نمو حقيقي مقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة و5.1% في قطاع البناء.
الناتج الداخلي الخام
من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار (323 مليار دولار)، مقارنة بـ 347 مليار دولار في عام 2027 و373 مليار دولار في عام 2028. وتشير التقديرات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بحوالي 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، و332 مليار دولار في 2028.
الأجور والدعم الاجتماعي
يتضمن قانون الموازنة لعام 2026 زيادة في كتلة الأجور بنحو 1.4%، لتصل إلى 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث ميزانية الدولة. كما يتجاوز المبلغ المخصص لدعم المواد الأساسية مثل الحبوب والحليب والسكر 5 مليارات دولار، في حين تتجاوز التحويلات للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة ثلاثة مليارات دولار.
نفقات الاستثمار والضرائب
قدّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية. كما تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي لأرباح الأسهم من 15% إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية. وقد تم استبعاد البضائع المستوردة من مجال تطبيق مساهمة التضامن.
التعريفات الجمركية الجديدة
ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للرسوم الجمركية على بعض المركبات، بينما تم زيادة الرسم النوعي على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية ليصل إلى ثلاثة آلاف دولار، حيث يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.