بانكوك: المحكمة الدستورية التايلاندية تقرر اليوم الثلاثاء تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، وذلك على خلفية التحقيق الجاري في سلوكها، وسط خلافات دبلوماسية مع كمبوديا. القرار جاء بأغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين.
تعليق المهام الحكومية
أوضحت المحكمة الدستورية في بيان لها أن قرار تعليق مهام شيناواترا يسري اعتباراً من الأول من تموز/يوليو الجاري، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة في القضية المثارة.
يأتي هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعها عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين، يتهمون فيها رئيسة الوزراء بانتهاك أخلاقيات العمل الوزاري في سياق نزاع حدودي مع كمبوديا.
خلافات حدودية متصاعدة
النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا، المستمر منذ فترة طويلة، تصاعد في أيار/مايو الماضي إلى مواجهات حدودية أسفرت عن مقتل جندي كمبودي.
وفي خضم هذه التوترات، أجرت بايتونغتارن اتصالاً برئيس الوزراء الكمبودي الأسبق هون سين لبحث الأزمة، مستخدمة لقب “العم” في حديثها معه، بينما وصفت قائداً عسكرياً تايلاندياً بأنه “خصمها”.
اتهامات بالخضوع لكمبوديا
أثارت هذه المكالمة المسربة ردود فعل غاضبة في تايلاند، حيث يتهم النواب المحافظون بايتونغتارن بالخضوع لكمبوديا وتقويض دور الجيش التايلاندي.
كما يتهمونها بخرق مواد دستورية تنص على ضرورة التزام الوزراء بـ “النزاهة الواضحة” و”المعايير الأخلاقية” في أداء مهامهم.
تعديلات وزارية مرتقبة
في سياق متصل، صادق ملك تايلاند اليوم على تعيينات جديدة في مجلس الوزراء ضمن الحكومة الائتلافية الحالية.
وقد تم نشر مرسوم التصديق الملكي من قبل الملك ماها فاجيرالونغكورن على التشكيلة الوزارية الجديدة في الجريدة الرسمية.
