ضربة سياسية قوية تهز تايلاند، حيث قضت المحكمة الدستورية بإقالة رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، الجمعة، بعد عام واحد فقط من توليها السلطة. القرار، الذي عزته المحكمة إلى انتهاك المبادئ الأخلاقية، يضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي.
إقالة رئيسة الوزراء
تعد إقالة بايتونجتارن شيناواترا ضربة قاصمة أخرى لعائلة شيناواترا، التي لطالما لعبت دوراً محورياً في السياسة التايلاندية. وتعتبر بايتونجتارن أصغر شخصية تتولى منصب رئيس الوزراء في تاريخ تايلاند.
وهي سادس رئيس حكومة من عائلة شيناواترا أو من حلفائهم، تتم الإطاحة به عبر الجيش أو القضاء، في صراع مستمر منذ عقدين بين النخب المتنافسة.
تفاصيل القضية الأخلاقية
استند حكم المحكمة الدستورية إلى مكالمة هاتفية مسربة تعود لشهر حزيران/يونيو الماضي، اعتبرت فيها بايتونجتارن أنها “انتهكت الأخلاقيات”. المكالمة كانت مع الزعيم الكمبودي السابق هون سين، الحليف المقرب لعائلة شيناواترا، في فترة حرجة شهدت تصاعد التوترات الحدودية بين البلدين.
تداعيات القرار السياسي
أعقب المكالمة المسربة اندلاع اشتباكات استمرت لخمسة أيام. يفتح قرار المحكمة الطريق أمام البرلمان لانتخاب رئيس وزراء جديد، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
أسباب الحكم القضائي
أوضحت المحكمة، في قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أن بايتونجتارن قدمت مصالحها الشخصية على مصلحة الأمة، وألحقت ضرراً بسمعة البلاد، مما أدى إلى تراجع ثقة العامة فيها.
بايتونجتارن قدمت اعتذارها عن المكالمة المسربة، مؤكدة أنها كانت تسعى لتجنب نشوب حرب بين تايلاند وكمبوديا.