مع تصاعد التوتر في شمال شرق سوريا، حذر الشيخ حمود الفرج، القيادي في مجلس العشائر السورية، من تفاقم الأوضاع في ظل الانسداد السياسي الراهن. وأكد الفرج في تصريحات خاصة التزام العشائر بقرارات الدولة السورية، معربًا عن أمله في تجنب أي “حرب عشوائية” في المنطقة.
الاجتماع المؤجل
تضاربت الأنباء حول مصير الاجتماع الذي كان مقررًا عقده في باريس بين الحكومة السورية و”قسد”. فبينما أكدت مصادر كردية تأجيل الاجتماع بطلب من “التحالف الدولي”، كشف الفرج عن إلغاء الاجتماع بسبب تحفظات دمشق على انعقاده في فرنسا، وانتقاد العشائر للدور الفرنسي المنحاز لـ”قسد”.
مذكرة احتجاج
في سياق متصل، رفعت نقابات وهيئات مدنية وإعلامية من محافظات الرقة ودير الزور والحسكة مذكرة إحاطة لوزراء خارجية سوريا وفرنسا وأميركا، عبر القنوات الرسمية، تعبر عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتصاعدة في مناطق سيطرة “قسد”.
تهميش المكونات
أشار الموقعون على المذكرة إلى أن “قسد” تفرض نفسها كسلطة أمر واقع، وتكرس الامتيازات لمكون واحد على حساب المكونات الأخرى، مؤكدين أن الحريات مقيدة وأن معتقلي الرأي يواجهون القمع والتهميش. كما حذروا من استغلال ورقة الأقليات لتقويض النسيج الوطني.
مطالب واضحة
تضمنت المذكرة تسعة مطالب رئيسية، من بينها رفض دمج “قسد” في مؤسسات الدولة، وحل الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، وإعادة الموارد الوطنية للدولة، وإلغاء التجنيد القسري، وضمان عودة آمنة للمهجرين.
بيان العشائر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب للعشائر العربية يهدد “قسد” بإعلان النفير العام ما لم تسلم السلاح ومناطق دير الزور والرقة والحسكة. إلا أن الشيخ الفرج قلل من أهمية هذا البيان، مشدددًا على ضرورة التحقق من مصداقية البيانات قبل تداولها.
اجتماع الشدادي
وسط هذه التطورات، ترددت أنباء عن اجتماع موسع عقد في قاعدة الشدادي الأميركية جنوب الحسكة، ضم قيادات من “قسد” وممثلين عن المجلسين المدني والعسكري لمحافظة دير الزور، إلى جانب وجهاء العشائر.
نفي “قسد”
من جهته، نفى المتحدث الإعلامي باسم “قوات سوريا الديمقراطية”، فرهاد شامي، صحة التقارير حول اجتماع الشدادي، واصفًا إياها بـ”المزاعم الكاذبة”. كما اعتبر بيان العشائر الذي يهدد “قسد” بـ”المزور”، مؤكدًا أن العشائر تمثل ركنًا أساسيًا في الإدارة والأمن شمال وشرق سوريا.
مفاوضات مستقبلية
ذكرت تقارير إعلامية أن مظلوم عبدي، القائد العام لـ”قسد”، أكد خلال اجتماع الشدادي أن “قسد” لا تنوي تسليم مناطقها أو حل الإدارة الذاتية. وأشار إلى أن أي تقارب مع الدولة السورية سيشترط الإبقاء على هيكل الإدارة الذاتية ودمج “القوات” ضمن ترتيبات متفق عليها.
جمود الاتفاق
في وقت سابق، صرح مدير إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السورية، قتيبة إدلبي، بعدم إحراز أي تقدم بشأن تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية و”قسد”. وأشار إلى وجود “تفاهم تام” بين واشنطن والحكومة السورية في ملفات مختلفة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا.
حذر “قسد”
أفادت مصادر إعلامية مقربة من الحكومة في دمشق أن “قسد” أبدت حذرًا في تنفيذ الاتفاق، معتمدة على تدخل قوات “التحالف الدولي” في حال تفاقم التوتر، معتبرة أن المشهد لا يزال غير واضح المعالم.
بنود الاتفاق
يذكر أن اتفاق 10 مارس يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، مع التأكيد على وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.