أفاد أحمد أبو علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بأن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.
التأجيل حتى 2026
يتوقع أن يتم تعديل أسعار الكهرباء في يناير 2026، بدلاً من سبتمبر أو أكتوبر الجاري، وهذا يعد خطوة إيجابية تعزز السياسة النقدية المصرية. تساعد هذه الخطوة على تقليل الضغوط التضخمية وتمكن البنك المركزي من إدارة أسعار الفائدة بشكل أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة.
اجتماعات السياسة النقدية
وأشار أبو علي إلى أن هناك ثلاثة اجتماعات متبقية للجنة السياسة النقدية هذا العام، والمزمع عقدها في 2 أكتوبر، و20 نوفمبر، و25 ديسمبر. هذه الاجتماعات تتيح إمكانية خفض أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 2% إضافية قبل نهاية العام، بإمكانية خفض 1% في أكتوبر و1% أخرى في ديسمبر.
عجز تمويلي ضخم
ذكر الباحث الاقتصادي أن حجم الاقتراض الحكومي الحالي بلغ نحو 2.1 تريليون جنيه عبر أذون وسندات الخزانة في شهري يوليو وأغسطس. بينما تقدر إيرادات الدولة بنحو 3119 مليار جنيه، يقابلها إنفاق يقارب 2275 مليار جنيه على المصروفات العامة والدعم، و2298 مليارًا لسداد الفوائد، و2084 مليارًا لسداد أصل الدين، بالإضافة إلى 103 مليارات لحيازة الأصول.
هذا يخلق عجزًا يصل إلى حوالي 3.65 تريليون جنيه، مما يستدعي الحذر في خفض الفوائد، حيث يوازي كل خفض بنسبة 1% عبئًا إضافيًا يقدر بـ 36.5 مليار جنيه.
أهمية الحذر في التعامل مع التضخم
شدد أبو علي على ضرورة توخي الحذر عند معالجة قضايا التضخم، حيث أن تقليل التكلفة في بند معين قد يؤدي إلى زيادة أكبر في بند آخر. وفي هذا الإطار، إذا أدى الخفض إلى توفير 10 مليارات جنيه لكنه أضاف 20 مليار جنيه فوائد جديدة، ستكون الآثار سلبية.
ديون متزايدة
أكد الباحث الاقتصادي أن التركيز الأساسي في السياسة الاقتصادية يجب أن يستهدف خفض عبء الديون، الذي يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة. بينما تنفق الدولة حوالي 2275 مليار جنيه على المصروفات، فإنها تتحمل نحو 4382 مليار جنيه كفوائد وأقساط الديون.
أداء سوق أدوات الدين
وأشار أبو علي إلى أن تخفيضات الفائدة الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على سوق أدوات الدين، حيث استمرت العوائد في الارتفاع. فقبل أول خفض في أبريل، كانت الفائدة على أذون الـ 12 شهرًا 24.96%، وتراجعت العوائد إلى مستويات لم تحقق انخفاضًا محسوسًا بعد تخفيض الفوائد المتتالية.
تأجيل رفع الأسعار
استنتج أبو علي أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ليس قرارًا خاطئًا، بل هو توازن مطلوب في هذا الوقت. على الرغم من أن ذلك سيساهم في زيادة عبء الدعم مؤقتاً، إلا أنه يساعد في تخفيف الأعباء الناجمة عن خدمة الدين والضغوط التضخمية. كما أكد أن رفع الدعم عن الطاقة، وفقًا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يتم كليًا بحلول العام المالي 2027/2028.