أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا رسميًا ردًا على الوثائق المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي تروج لمزاعم تتعلق بمنح ضباط كبار امتيازات مخالفة للدستور والقانون.
نفي رسمي للمزاعم
أكد المتحدث العسكري المصري أن القيادة العامة للقوات المسلحة تابعت خلال الساعات الماضية ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي. الوثائق المنشورة يدّعى أنها ترتبط بالقوات المسلحة من خلال حسابات تابعة لعناصر مناوئة في الخارج.
وشددت القيادة العامة على نفيها التام لجميع المزاعم الواردة في تلك الوثائق، والتي تشير إلى منح أي ضابط بالقوات المسلحة امتيازات غير قانونية.
أهداف الشائعات
وأوضح المتحدث العسكري أن تلك الادعاءات تأتي في إطار المحاولات المستمرة من عناصر معارضة تعمل على إثارة البلبلة وبث الشائعات، كما تتعمد إدخال أسماء قد تقاعدت أو تركت الخدمة منذ فترة طويلة لتعزيز مصداقيتها الزائفة.
وشددت القوات المسلحة على أن هذه الادعاءات تتعارض مع المبادئ الراسخة للمؤسسة الوطنية التي تكرّس جهودها لحماية كرامة المواطنين وضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وتعزيز تطبيق القانون بحزم دون تمييز.
دعوة للتميّز في المعلومات
كما دعت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء التصرفات غير المسؤولة، وأهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري كمصدر موثوق للمعلومات.
وأكدت أن الجيش المصري هو جيش الشعب، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون، وسيبقى درعًا وسيفًا لحماية الوطن.
سياق البيان
يأتي هذا البيان في ظل حملات إعلامية متكررة من حسابات معارضة تعمل على استهداف المؤسسة العسكرية المصرية عبر مزاعم وشائعات تهدف إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
يُذكر أن القوات المسلحة كانت قد نفت شائعات مشابهة في السنوات السابقة، بما في ذلك مزاعم تتعلق بمساعدة إسرائيل أو التورط في قضايا فساد.