أعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة عن أسفها العميق إزاء قرار وزارة الخارجية الأميركية القاضي بعدم منح تأشيرات دخول لوفد دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
انتقاد قرار واشنطن
اعتبرت اللجنة، المكونة من وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، التي تلزم الدولة المضيفة بتسهيل مشاركة الأعضاء والمراقبين في الأمم المتحدة.
ودعت اللجنة الحكومة الأميركية إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عنه، مشددة على ضرورة احترام الالتزامات الواردة في اتفاقية مقر الأمم المتحدة، لتيسير الفرص أمام الحوار والدبلوماسية، وبناءً على مواقف الحكومة الفلسطينية الإيجابية والالتزام بخيار السلام الاستراتيجي.
دعم الحكومة الفلسطينية
وأكدت اللجنة على ضرورة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس في تنفيذ برنامج الإصلاح، والتزامهما تجاه السلام ومواجهة العنف والإرهاب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين.
وحذرت اللجنة من أن إضعاف السلطة الفلسطينية قد يؤثر سلبيًا على جهود السلام، خاصة في ظل التصعيد الحالي ضد الشعب الفلسطيني.
ضغط دولي على واشنطن
في سياق متصل، أجرى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اتصالات مكثفة مع عدة دول، منها الولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن وفرنسا وبريطانيا، بهدف الضغط لإعادة النظر في القرار الأميركي، معتبراً أنه ينتهك التزامات الولايات المتحدة كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة.
كما نددت بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا ولوكسمبورغ، ومنظمة التعاون الإسلامي بهذا القرار، حيث اقترح وزير خارجية لوكسمبورغ عقد جلسة خاصة للجمعية العامة في جنيف لضمان مشاركة الوفد الفلسطيني.