في خطوة تثير الجدل، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يجيز مصادرة المساكن المهجورة في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، ما يضع مصير العقارات في هذه المناطق على المحك.
مصادرة العقارات السكنية
ينص القانون الجديد على أن أي مبنى سكني، أو شقة، أو غرفة تظهر عليها علامات الإهمال والتخلي من قبل أصحابها، ستُعتبر ملكًا لـ”جمهورية دونيتسك الشعبية” أو البلديات التابعة لها.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات روسية تهدف إلى ترسيخ سيطرتها على الأراضي التي ضمتها إليها، وتغيير الواقع الديموغرافي على الأرض.
نشأة “جمهورية دونيتسك”
في عام 2014، ظهرت “جمهورية دونيتسك الشعبية” الانفصالية، نتيجة تحركات مدعومة من روسيا في جزء من مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وقد أعلنت روسيا لاحقًا ضم هذه المنطقة إليها في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني والإنساني في المنطقة.
تداعيات القرار الجديد
يثير القانون الجديد مخاوف بشأن مصير السكان الأصليين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الحرب، وإمكانية حرمانهم من حقوقهم في ممتلكاتهم. كما يفتح الباب أمام تغييرات ديموغرافية واسعة النطاق في المناطق المتنازع عليها.