بعد وقف إطلاق النار في غزة، يواجه الفلسطينيون أزمة سيولة حادة تعيق قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم إعادة فتح البنوك، وذلك في ظل القيود المفروضة على تدفق الأموال النقدية إلى القطاع.
أزمة سيولة حادة
يعاني القطاع المصرفي في غزة من شح السيولة النقدية، ما يضطر السكان إلى التعامل بالمعاملات الورقية فقط، دون القدرة على سحب أو إيداع الأموال، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية.
أبدى وائل أبو فارس، وهو أب لستة أبناء، استياءه من عدم توفر السيولة في البنوك، مؤكداً أنهم يضطرون لإجراء المعاملات الورقية فقط دون الحصول على أي نقود.
قيود على التحويلات النقدية
تمنع إسرائيل تحويلات الأوراق النقدية إلى غزة، إضافة إلى تقييد دخول معظم السلع، وذلك منذ هجوم حركة حماس في أكتوبر 2023، ما فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
رسوم باهظة للصرف
أكد الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أن البنوك تعمل بالمعاملات الإلكترونية فقط، ما يضطر السكان إلى اللجوء لتجار جشعين يفرضون عمولات تتراوح بين 20% و40% لصرف الرواتب.
معاناة يومية متزايدة
تتوق إيمان الجعبري، وهي أم لسبعة أطفال، إلى زمن كانت فيه المعاملات البنكية تستغرق أقل من ساعة، بينما تستغرق اليوم أكثر من 10 ساعات للحصول على مبالغ زهيدة لا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
فرص عمل محدودة
أتاحت أزمة السيولة النقدية فرصاً محدودة لكسب الرزق، مثل عمل منال السعيدي، التي تقوم بترميم الأوراق النقدية التالفة لتوفير بعض الاحتياجات الضرورية لعائلتها.
التحويلات الإلكترونية بديلا
يلجأ البعض إلى التحويلات الإلكترونية حتى لشراء سلع بسيطة، إلا أن البائعين يفرضون رسوماً إضافية على هذه المعاملات، ما يزيد من الأعباء المالية على السكان.
جهود غير كافية
لم تتضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مسألة إدخال السيولة النقدية إلى غزة، كما تركت تفاصيل إعادة الإعمار والأمن لمراحل لاحقة.
تفاقم الأزمة الإنسانية
أدى نقص الأوراق النقدية إلى تفاقم أزمة سكان غزة الذين فقدوا أقاربهم ووظائفهم ومنازلهم، واستنفدوا مدخراتهم، ما دفعهم إلى المقايضة لتسيير أمورهم اليومية.
قبول الأوراق التالفة
لم يعد التاجر سمير النمروطي يكترث لحالة الأوراق النقدية المتداولة، ويكتفي بالتأكد من الرقم التسلسلي، مؤكداً أن الأزمة أجبرتهم على التعامل مع جميع أنواع العملات.