بنك إنجلترا: تراجع حاد في وظائف الشركات البريطانية

خفض التوظيف العام

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن تلك الأرقام تشير إلى استمرار تأثير الميزانية الأولى لوزيرة الخزانة راشيل ريفز على سوق العمل، حيث خفضت الشركات العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5% في الفترة المنتهية في أغسطس، وهو أسوأ مستوى منذ 2021.

وأفادت الشركات، في الشهر الماضي، بأنها تتوقع خفض التوظيف بنسبة 0.5% على مدار العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، الذي شهد بدء تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة فيما كانت بعض القيود لا تزال قائمة.

عوامل خفض الوظائف

ألقت الشركات باللوم على الزيادة الضريبية في ميزانية ريفز الأخيرة في أكتوبر، والتي ساهمت في تراجع التوظيف، وهو ما أشارت إليه مجموعة من المسوحات المختلفة.

وتضمنت الميزانية زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، بجانب زيادة الحد الأدنى للأجور.

تراجع ما يزيد عن النصف

وكشفت نتائج استطلاع “بنك إنجلترا”، أن ما يقرب من نصف الشركات البالغ عددها 2130 شركة تعمل على تقليص عدد موظفيها نتيجة للتعديلات في مساهمات التأمين الوطني.

وأكدت نحو 20% من الشركات خفض الأجور، بينما أعرب 34% منها عن نيتهم رفع الأسعار، في الوقت الذي أفاد فيه ثلثا الشركات بوجود انخفاض في هوامش الأرباح.

التحديات أمام الحكومة

في ظل وجود عجز مالي يُقدر بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل الميزانية الثانية لريفز في 26 نوفمبر.

وقد دعت النقابات العمالية إلى فرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع القمار، بينما حذّر مسؤولو الصناعة من المخاطر المرتبطة بزيادات جديدة في الضرائب.

توقعات التضخم

صرح روب وود، الخبير الاقتصادي في شركة “بانثيون ماكروإيكونوميكس”، بأن الانخفاض في التوظيف وزيادة مساهمات التأمين الوطني خلقا صدمة في العرض، مما يرفع التضخم ويقلص الفرص الوظيفية.

تعتبر حالة سوق العمل ذات أهمية خاصة، حيث تعد عاملاً رئيسياً يؤثر في قرارات “بنك إنجلترا” بشأن أسعار الفائدة.

قلق حول التضخم

صرح محافظ “بنك إنجلترا” أندرو بيلي بأن القلق يزداد حيال ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، مع التأكيد على وجود عدم يقين بشأن سرعة خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة التي تبلغ 4% في ظل المخاطر المتعلقة بالتضخم.

بدورها، ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرا، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية.

استقرار الأسعار

تشير تقديرات الشركات إلى رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال الـ 12 شهراً المقبلة، مع نمو الأجور المتوقع عند 3.6%، مما يعكس توازنًا حذراً بين كبح التضخم والحفاظ على قدرة العمال الشرائية.

خلال السنوات الأخيرة، تعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط متزايدة نتيجة لتباطؤ النمو وارتفاع التضخم والسياسات المالية التقشفية.

تداعيات متواصلة

مع تولي “حزب العمال” القيادة الاقتصادية، ارتفعت التوقعات لتحقيق إصلاحات من شأنها إعادة الاستقرار المالي، إلا أن الإجراءات الأخيرة كزيادة الضرائب ورفع الأجور فرضت أعباء إضافية على الشركات، تأثيرها المباشر كان على التوظيف والاستثمار.

تترافق كل هذه التطورات مع تداعيات “بريكست” وجائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الصراع في أوكرانيا، مما جعل بيئة الأعمال في بريطانيا أكثر هشاشة.

مرحلة دقيقة

في خضم هذه الأوضاع، تبدو الشركات عالقة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات الحكومة الهادفة لتقليص العجز المالي، مما يشير إلى مرحلة حساسة في الاقتصاد البريطاني.

إذا استمر تقليص الوظائف، قد يتزايد الضغط على الاستهلاك المحلي مما يضعف زخم النمو ويشكل تحديات إضافية أمام “بنك إنجلترا” في موازنة قراراته النقدية.

وفقًا لوكالة “بلومبيرغ”، سيكون للأشهر المقبلة دور حاسم في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستؤدي إلى استقرار طويل الأمد أم تعمق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.