بنداري: الناخب والمترشح هما المسؤولان عن الانتخابات

تداعيات إلغاء الانتخابات

جاء ذلك بعد إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات 30 دائرة وإعادتها مرة أخرى. خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر”، قال بنداري: “نحن الآن لسنا في موضع مسؤولية، فهناك ثلاثة أطراف رئيسية في العملية الانتخابية: الناخب، المترشح، وجهة الإدارة”.

وأضاف: “الطرفان الأساسيان في العملية الانتخابية هما الناخب والمترشح، وعندما يتم ضبط الأمور بينهما، سيتغير المشهد بشكل ملحوظ، حيث إن المواطن المصري، سواء كان ناخبًا أو مترشحًا، هو القوة الدافعة لنجاح العملية الانتخابية”.

تركيز على الوعي الانتخابي

وأعرب بنداري عن أهمية ألا يشوب العملية الانتخابية أي بطلان، مؤكدًا على ضرورة العمل على رفع وعي المواطنين، مشيرًا إلى أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى وقت كافٍ.

وأشار أيضًا إلى أن مكافحة المال السياسي والظواهر السلبية قد تتطلب جيلين كاملين للوصول إلى نتائج ملموسة.

إعادة الانتخابات والتجهيزات

وأوضح أن معظم حكم البطلان الصادر يتعلق بعدم حصول المندوبين على محاضر الفرز والنتائج، وهي مخالفة مؤثرة تستوجب إعادة الإجراءات وفقًا للقانون. حاليًا، تعمل الهيئة على حصر الدوائر المتأثرة بالأحكام، تمهيدًا لوضع جدول زمني جديد لإعادة الانتخابات فيها، وسيتم الإعلان عنه بعد الإقرار.

تستمر أزمة الانتخابات التشريعية في مصر في تصدر المشهد، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج 29 دائرة انتخابية، لينضم ذلك إلى 19 دائرة أخرى سبق لإدارة الانتخابات إلغاء نتائجها، من إجمالي 70 دائرة.

التزام الهيئة بالعدالة الانتخابية

وفي أول تعليق له بشأن حكم المحكمة، أكد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة في انتظار استلام الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا. كما أكد على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام القضاء والمراقبة القضائية على سير الانتخابات.

صدرت الأحكام بعد نظر المحكمة لـ187 طعنًا على نتائج انتخابات المرحلة الأولى، التي جرت في 14 محافظة، حيث تم رفض 100 طعن لزوال المصلحة.

الانتخابات في مرحلتين

انتخابات مجلس النواب المصري أُقيمت على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى 14 محافظة، معظمها في صعيد مصر، يومي 10 و11 نوفمبر. بينما جرت المرحلة الثانية في 13 محافظة، معظمها بالدلتا، يومي 24 و25 نوفمبر. حاليًا، تنتظر المرحلتان جولة الإعادة، بالإضافة إلى الدوائر التي ألغيت فيها الانتخابات.

فصلت المحكمة في الطعون على نتائج المرحلة الأولى، التي أعلنتها الهيئة الوطنية في 18 نوفمبر، ولم يتم بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية، المقررة حتى 2 ديسمبر، في إطار الجدول الزمني المحدد، مع فتح باب الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بعدها.