رفع محامي وناشط حقوقي بلاغين إلى السلطات المصرية ضد الناشطة المثيرة للجدل داليا زيادة، يطالب بإسقاط جنسيتها بتهمة “العمالة لإسرائيل” نتيجة لمواقفها من الحرب على غزة.
بلاغات قانونية
قام المحامي المصري محمود أشرف الروبي بتقديم بلاغ إلى النائب العام يطالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد داليا زيادة، تشمل إسقاط جنسيتها المصرية. يأتي ذلك في ظل اتهامات لها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
تصريحات مثيرة للجدل
في بلاغه، أكد المحامي أن “داليا زيادة” دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، والتي تضر بالقضية الفلسطينية لمصلحة قنوات أجنبية، بما في ذلك قنوات إسرائيلية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.
وأشار البلاغ إلى أن الناشطة المصرية دعمت العدوان على غزة بشكل صريح، وروجت لما وصفته بحق إسرائيل في الرد على الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، مما أدى بها إلى تجاهل الموقف الرسمي المصري الثابت من العدوان والتهجير، والذي يدعم الحقوق الفلسطينية.
طعنة في ظهر الدولة
واعتبر مقدم البلاغ أن تصريحات “زيادة” تمثل طعنة في ظهر الدولة المصرية، وتشكل إساءة مباشرة للشعب المصري الذي يتبنى المواقف الجادة للقيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية.
كما قام باحث في مجال حقوق الإنسان بتقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل ضد “داليا زيادة” تمهيدًا لإسقاط جنسيتها المصرية، نظرًا لما وصفه بالإضرار بسمعة الدولة واصطفافها مع رواية الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
استناد قانوني
وأوضح الباحث أن طلبه يستند إلى قانون الجنسية المصرية، الذي يتيح إسقاط الجنسية بحق كل من يرتكب أفعالًا تمس أمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.