تقدّم المحامي المصري أحمد النمس ببلاغات للنائب العام ومجلس الوزراء بعد اكتشاف عملية تلاعب في إحدى مديريات التربية والتعليم، مما يبرز قضية مستمرة تثير القلق.
وكشف النمس في تصريحات له لـRT، أن مجموعة من أولياء أمور طلاب مدارس الطروات، بما في ذلك التعليم الإعدادي والثانوي، تقدموا بشكاوى ضد مسؤولي إدارة هذه المدارس في المعادي.
مطالبات بالتحقيق
دعا المحامي إلى تحقيق عاجل في التجاوزات التي تعرض لها أولياء الأمور، حيث تم توجيههم لشراء الزي المدرسي من متجر محدد (محلات الفردوس بشارع حسنين دسوقي في منطقة حدائق المعادي) دون توفير صورة رسمية معتمدة للزي.
وأشار إلى أن سعر الزي المدرسي بلغ 650 جنيها، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن سعر العام الماضي الذي كان 250 جنيها، الأمر الذي يشكل أعباء مالية إضافية على الأسر.
استغلال متعمد
أكد النمس أن أولياء الأمور تعرضوا لرفض من المحل لبيع الزي إلا بعد دفع عربون للحجز، مما يعكس وجود استغلال متعمد وسعي للتربح غير المشروع على حسابهم.
وقال إن هذه الممارسات تُظهر استغلال نفوذ وإضرار متعمد بالمواطنين، وتشكّل احتكارًا مخالفًا للقانون، مما يؤثر سلبًا على العملية التعليمية ويضر بسمعة المؤسسات التعليمية الحكومية.
دعوات لإجراءات قانونية
طالب المحامي بفتح تحقيق شامل وسريع في تلك الوقائع، ومحاسبة المتورطين قانونيًا. كما ناشد وزارة التربية والتعليم بإصدار تعميم يمنع توجيه أولياء الأمور نحو شراء الزي من محلات معينة، مع ضرورة توفير صورة رسمية معتمدة للزي المدرسي.