رفضت وزارة النفط العراقية، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق لاستثمار حقلين في السليمانية.
رفض الاستثمار
كشفت وزارة النفط العراقية أن بعض المواقع الإخبارية تناولت خبرًا صادرًا عن حكومة إقليم كردستان يتعلق بـ”اتفاقيات الطاقة الجديدة” التي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وأعربت الوزارة عن رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لاستثمار حقل “ميران” وحقل “توبخانة – كردمير” في محافظة السليمانية.
خلاف قانوني
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القرارات الصادرة عن محكمة التمييز الاتحادية، التي أكدت عدم شرعية العقود الموقعة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019).
ملكية الشعب العراقي
أكدت الوزارة أيضًا على ضرورة تعظيم استثمار الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية لتشغيل محطات الكهرباء. إلا أنها أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد انتهاكًا واضحًا للقانون العراقي، مشددة على أن الثروات النفطية هي ملك لجميع أبناء الشعب. ولذلك، يجب أن يتم استثمارها من خلال الحكومة الاتحادية فقط.
بطلان العقود
وشددت الوزارة على بطلان هذه العقود استنادًا إلى دستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية، داعية إلى احترام القوانين العراقية المعمول بها في مجال إدارة الثروات الطبيعية.