من جديد تحاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، خلية تنظيم جماعة الإخوان في الإمارات والتي تم القبض عليها ومحاكمتها من قبل في عام 2013، حيث قرر -اليوم- النائب العام في الإمارات المستشار حمد سيف الشامسي، ، إحالة 84 متهمًا، معظمهم من عناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في دولة الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، والمعروفة أيضًا بـ”محكمة أمن الدولة”.
بتهمة إنشاء تنظيم سري
وأوضح النائب العام لدولة الإمارات، أنه يتم محاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري “آخر” بهدف تنفيذ أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، حيث تمكن المتهمون من إخفاء جريمتهم والأدلة المتعلقة بها قبل أن يتم ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة في إطار القضية رقم (17) لسنة 2013 في محكمة أمن الدولة.
وبناءً على المعلومات والتحقيقات الموثقة حول ارتكاب الجريمة، وبعد فترة استمرت لمدة 6 أشهر من البحث والتحقيق، أصدر النائب العام الإماراتي قرارًا بفتح تحقيق في الواقعة المتعلقة بهذه الجريمة، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، التي مازالت جلساتها مستمرة. حيث تم بدء سماع أقوال الشهود بعد تعيين محامٍ للحضور عن كل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه.
الإخوان في الإمارات حاولوا إخفاء الأدلة
وفي البيان الرسمي، وجه النائب العام للمتهمين تهمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة الإماراتية، وأوضح البيان أن المتهمين قاموا بإخفاء هذه الجريمة والأدلة المتعلقة بها قبل أن يتم الحكم عليهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات استمرارها لقرابة الستة أشهر في البحث والكشف عن تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، وبناء على ذلك قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية في محكمة أمن الدولة، والتي ما زالت جلساتها مستمرة حتى الآن، حيث تستمع المحكمة إلى أقوال الشهود، وأمرت بتعيين محام عن كل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع عنه.
جماعة إرهابية
وكانت الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو 9 سنوات، قامت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المحلية المرتبطة بها رسميًا على قائمة المنظمات الإرهابية.
محاكمة الإخوان 2013
في عام 2013، كانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكمها في القضية المعروفة بـ”التنظيم السري” لجماعة الإخوان، وقضت فيه بالسجن لمدة 10 سنوات لـ56 متهمًا في التنظيم الإرهابي، وحُكم على 8 متهمين آخرين هاربين خارج الدولة بالسجن لمدة 15 سنة.
وفيما يتعلق بالمتهمين الباقين، فقد صدرت أحكام بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بينما تم تبرئة 25 متهمًا آخرين، وأيضًا تمت مصادرة جميع ممتلكات “التنظيم السري”، بالإضافة إلى ذلك، صدرت أحكام بالبراءة على جميع المتهمات، حيث كان هناك أكثر من 20 امرأة متهمة في “التنظيم السري” للإخوان.
اعترافات جماعة الإخوان المسلمين
وكانت هذه القضية -وقتها- شهدت اهتمامًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي منذ إعلان إحالة المتهمين إلى القضاء بتهمة محاولة الاستيلاء على الحكم والتصدي للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة، والإضرار بالسلم الاجتماعي، وكانت التحقيقات الأولية واعترافات المتهمين للنيابة العامة أظهرت وجود مخططات تمس أمن الدولة، بالإضافة إلى ارتباط التنظيم وأعضائه بتنظيمات وأحزاب ومنظمات خارجية مشبوهة، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية إماراتية.
ووفقًا لنتائج التحقيقات، قام المتهمون بتأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلى معارضة المبادئ الأساسية التي يستند إليها نظام الحكم في الإمارات والتآمر عليه للاستيلاء على الحكم، وبحسب التحقيقات فإن المتهمين اعتمدوا التنظيم كواجهة خارجية للدعوة إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، في حين كانت أهدافهم الحقيقية تتعلق بالسعي للاستيلاء على الحكم ومعارضة المبادئ الأساسية للدولة، وخططوا لتحقيق هذه الأهداف بشكل سري في اجتماعات سرية عُقدت في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها، بهدف تجنب اكتشاف السلطات المختصة لما يُخططون له.
