بري يؤكد موعد الانتخابات النيابية في مايو المقبل

أطلق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رسمياً لائحة المرشحين للانتخابات النيابية المرتقبة في مايو المقبل، ما يعكس استمرار العملية الانتخابية في موعدها المحدد. وقد وضع بري الأمر في إطار مسؤولية الحكومة والقوى السياسية، مشيراً إلى ضرورة تعديل القانون «غير القابل للتطبيق» فيما يتعلق بموضوع المغتربين، سواء بإلغاء المادة الخاصة بهم أو تطبيقها، وهو ما يتطلب جلسة تشريعية في مجلس النواب.

بدأت، الثلاثاء الماضي، فترة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية لعام 2026 كجزء من التحضيرات الإدارية التي تجريها وزارة الداخلية. وذكرت وسائل إعلام مرتبطة بحركة أمل، التي يرأسها بري، أن الأخير سجل اسمه كأول مرشح عن دائرة صور – الزهراني، بينما تقدم النائب قبلان قبلان بترشيحه رسمياً عن دائرة البقاع الغربي وراشيا.

تمسك بالموعد النهائي

شدد بري يوم الجمعة على التزامه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من مايو، خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت وعدد من النقباء السابقين. وأكد أن تأخير الانتخابات يعد غير جائز مع بداية عهد جديد، مشيراً إلى أهمية هذا الاستحقاق كركيزة أساسية في الحياة السياسية وتكوين السلطات.

ترشيح بري يعكس تطلعات واضحة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وفق ما أكده النائب قبلان. وأوضح أن تقديم بري للترشيح يؤكد العمل الجاد نحو إنجاز هذا الاستحقاق الضروري، مشيراً إلى أن الانتخابات تعد واجباً دستورياً ووطنياً يتطلب من الجميع الالتزام بالتوقيت المحدد وبالقانون الجاري.

جدل حول اقتراع المغتربين

تبقى «الدائرة الـ16» للمغتربين محوراً للجدل السياسي، حيث تحاول قوى سياسية عدة، مثل «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، تعديل القانون الحالي لإلغاء هذه الدائرة. في المقابل، تعارض قوى أخرى، بينها «حركة أمل» و«حزب الله»، هذه التعديلات، مشيرة إلى وجود قانون نافذ يجب الالتزام به.

ورغم ذلك، لم تحدد وزارة الداخلية والخارجية بعد الآليات اللازمة لاستحداث الدوائر المخصصة للمغتربين، مما أدى إلى تأخيرات في تحديد كيفية الاقتراع. ويدعو البعض إلى تأجيل الانتخابات تقنياً حتى الصيف، مما يتيح للمغتربين فرصة العودة إلى لبنان للإدلاء بأصواتهم.

فتح باب الترشيحات

رداً على المخاوف من التأجيل، أكد قبلان أن اقتراحات التأجيل القديمة لم تعد ذات صلة بعد بدء تقديم الترشيحات. وأشار إلى أن مناقشة موضوع التأجيل لم تعد قيد النقاش الجدي، مع وجود ثلاثة أسابيع فقط أمام المرشحين لتقديم أوراقهم.

وشدد قبلان على أهمية إنجاز الانتخابات، مشيراً إلى أن القوى السياسية قد تنافست في انتخابات سابقة حتى في ظروف صعبة، مما يؤكد أن لا مبرر لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة.

التحديات القانونية

على الرغم من إصرار القادة السياسيين على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن هناك تحديات قانونية تتطلب تعديلات في مجلس النواب. يحتاج قانون الانتخابات الحالي إلى تعديل للتعامل مع الدائرة الـ16 المتعلقة بالمغتربين، بحسب أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات.

وأشار عبود إلى أن القانون بحاجة إلى تشريع لاستكمال الثغرات وتعزيز الصيغة الحالية المتصلة بتمثيل المغتربين. ويبدو أن العديد من القضايا لا تزال دون حل، بما في ذلك كيفية تحديد صفة المغترب ومعايير الاقتراع.