تعتزم الحكومة البريطانية إجراء تعديلات جذرية على نظام اللجوء، تشمل تقليص مدة الحماية الممنوحة للاجئين والحد من المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء بشكل تلقائي. تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لكبح الهجرة غير الشرعية، بالتزامن مع صعود اليمين المتطرف.
قيود على اللجوء
أكدت وزيرة الداخلية شعبانة محمود أن الهدف من هذه التعديلات هو “وضع حد لتذكرة طالبي اللجوء الذهبية إلى المملكة المتحدة”. وتتضمن التعديلات خفض مدة الإقامة المتاحة للاجئين إلى 30 شهرًا، مع مراجعة دورية لهذه المدة، وإجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم متى اعتُبرت آمنة.
فترة انتظار أطول
تخطط الحكومة البريطانية لفرض فترة انتظار تصل إلى 20 عامًا قبل السماح للاجئين بالتقدم بطلب للحصول على إقامة طويلة الأمد في المملكة المتحدة، وذلك بدلاً من الفترة الحالية البالغة خمس سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقليل الإعانات الاجتماعية التي يحصل عليها طالبو اللجوء بشكل تلقائي.
استلهام من الدنمارك
أوضحت وزارة الداخلية أن هذه التعديلات تأتي في إطار إصلاح شامل لنظام اللجوء، مستوحى من سياسات الهجرة الصارمة المطبقة في الدنمارك. يسعى ستارمر، الذي فاز حزبه في الانتخابات الصيف الماضي، إلى الحد من عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية من فرنسا، وهو تحدٍ واجهته الحكومات السابقة.
أزمة عبور القناة
منذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 39 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، متجاوزًا بذلك أرقام العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجل في 2022.
صعود اليمين المتطرف
تساهم عمليات العبور المتزايدة في تعزيز شعبية حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج، الذي يتقدم على حزب العمال في استطلاعات الرأي الأخيرة. يركز الحزب على قضايا الهجرة والحدود، مستغلاً المخاوف الشعبية المتزايدة.
ارتفاع طلبات اللجوء
بين يونيو 2024 ويونيو 2025، تجاوز عدد طلبات اللجوء المقدمة في المملكة المتحدة 111 ألف طلب، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ بدء الإحصاءات في عام 2001، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية. يعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على نظام اللجوء البريطاني.