الجمعة 8 أغسطس 2025
spot_img

بريطانيا تُسيّر رحلات تجسس فوق غزة وسط تساؤلات

spot_img

لندن تواصل طلعات جوية فوق غزة وسط تساؤلات حول تبادل المعلومات مع إسرائيل.

تُجري لندن طلعات جوية شبه يومية فوق قطاع غزة، بمساعدة شركة أمريكية، مما يثير تساؤلات متزايدة حول كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية التي يتم جمعها، ومدى مشاركتها مع الجيش الإسرائيلي في ظل العمليات العسكرية الجارية.

أكثر من 600 طلعة جوية

يُقدّر مراقبو حركة الطيران أن طائرات “شادو” التابعة لسلاح الجو البريطاني نفذت أكثر من 600 طلعة جوية فوق الأراضي الفلسطينية.

تأتي هذه الطلعات انطلاقاً من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص، في محاولة لتحديد مكان الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس منذ كانون الأول/ديسمبر 2023.

استمرار الرحلات في عهدين

بدأت هذه الرحلات في عهد حكومة المحافظين، واستمرت في عهد حكومة حزب العمال، مع قلة التفاصيل المعلنة حول طبيعتها وأهدافها.

كانت وتيرة الرحلات تصل إلى رحلتين يومياً في البداية، ثم انخفضت إلى رحلة واحدة يومياً في الفترة الأخيرة، وفقاً لمراقبين متخصصين في تتبع حركة الطيران.

شركة أمريكية تتولى المراقبة

نُقلت مهام المراقبة إلى شركة “سييرا نيفادا” الأمريكية في أواخر تموز/يوليو الماضي بهدف خفض التكاليف.

أشارت مصادر في سلاح الجو البريطاني إلى أن الشركة الأمريكية تواصل مهام المراقبة باستخدام طائرة مماثلة.

كشف تحليق فوق خان يونس

في تطور لافت، كُشف عن تحليق طائرة تجسس جديدة فوق خان يونس في 28 تموز/يوليو الماضي.

حتى ذلك الوقت، كانت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بطائرات التجسس تُطفأ في منتصف رحلتها من أكروتيري باتجاه غزة، فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل تتبعها أكثر صعوبة.

تأكيد التحليق فوق غزة

وفقاً لمحلل تتبع الرحلات الجوية ستيفان واتكينز، فإن هذا الخطأ سمح بتأكيد تحليق طائرات سلاح الجو البريطاني فوق غزة، وليس فقط بالقرب منها.

أضاف واتكينز أن الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت لاحقاً جعلت تتبع الرحلات أكثر تعقيداً.

مهام طائرات “شادو”

تُستخدم طائرات “شادو” في عمليات المراقبة البصرية ليلاً ونهاراً، وغالباً ما تستخدم لدعم عمليات القوات الخاصة البريطانية.

أفاد مصدر دفاعي بأنه تم تدريبهم على مبانٍ في غزة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت هناك أي علامات على وجود الرهائن الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.

انتقادات للتعاون العسكري

انتقد السياسي جيريمي كوربين استمرار التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، معتبراً أنه أمر “لا يمكن تبريره”.

أضاف كوربين أن هناك معلومات غير كافية حول سبب استمرار هذه الرحلات الجوية، وطبيعة المعلومات الاستخباراتية التي يتم تقديمها.

دعوات لتوضيح الموقف

دعت هيلين ماغواير، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في شؤون الدفاع، الحكومة إلى توضيح الخطوات التي اتخذتها لضمان عدم قدرة إسرائيل على استخدام المعلومات الاستخباراتية البريطانية في عملياتها العسكرية في غزة.

كان وزير الدفاع البريطاني السابق، غرانت شابس، قد أعلن عن رحلات المراقبة الجوية في عام 2023، كدعم لإسرائيل.

نفي حكومي للمساعدة في الحرب

تؤكد الحكومة البريطانية أنها تتخذ خطوات دقيقة للتحكم في المعلومات التي تتشاركها مع إسرائيل.

ورداً على سؤال حول رحلات المراقبة الجوية، صرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بأنه سيكون من الخطأ أن تساعد الحكومة البريطانية في الحرب في غزة، وأنه لن يفعل ذلك أبداً.

آلية تبادل المعلومات

أفادت مصادر عسكرية أن العملية المعتادة لتبادل المعلومات الاستخباراتية البريطانية مع إسرائيل أو أي دولة أخرى تتضمن عمليات تحقق من قبل مستشار سياسي ومحامٍ.

أشارت المصادر إلى أن هذه العملية قد تستغرق “دقائق أو ساعات أو أياماً”.

مخاوف بشأن التورط في الصراع

أعرب مصدر بريطاني عن تساؤله عن سبب رغبة بريطانيا في التورط في صراع تُثار فيه اتهامات بالإبادة الجماعية وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وأشار إلى أنه لو كانت هناك مخاوف جدية من المدعي العام، لكان من غير المرجح استمرار الرحلات.

المملكة المتحدة طرف في الحرب؟

يرى البعض أن نقل معلومات ذات فائدة عسكرية إلى إسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة طرفاً في الحرب الدائرة.

بمجرد نقل المعلومات، لا يمكن التحكم بشكل كامل في استخدامها من قبل طرف ثالث.

قلق بالغ بشأن الرحلات

أعربت كيم جونسون، النائبة من حزب العمال، عن قلقها البالغ بشأن استمرار رحلات المراقبة الجوية فوق غزة، خاصة مع وجود تساؤلات حول غرضها ومراقبتها.

جاء ذلك بعد مطالبات بإنهاء استخدام قاعدة أكروتيري لتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل، خلال الهجوم على غزة.

ردود فعل رسمية

لم تعلق وزارة الدفاع البريطانية بشكل مباشر، لكنها أشارت إلى أنها تُجري رحلات مراقبة جوية غير مسلحة فوق غزة لتحديد أماكن الرهائن، وأنها تُسيطر على المعلومات التي تُنقل إلى السلطات الإسرائيلية.

أكد مكتب المدعي العام أنه لا يعلق على الاستشارات القانونية المقدمة لوزراء آخرين.

اقرأ أيضا

اخترنا لك