بريطانيا تستضيف جنودًا إسرائيليين رغم ضغوط دولية

أقرت الحكومة البريطانية بمشاركة جنود من الجيش الإسرائيلي في دورات تدريبية تُعقد على أراضيها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الوقت الذي طالبت فيه محكمة العدل الدولية الدول بوقف دعمها العسكري لإسرائيل، على خلفية انتهاكاتها الموثقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لإذاعة «إل بي سي» البريطانية.

إقرار حكومي مثير للجدل

وردًّا على استفسار برلماني من النائبة العمالية ريتشل ماسكل، أكد وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، أن عددًا محدودًا من أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية يشاركون حاليًا في الدورات التدريبية التي تُقام في المملكة المتحدة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومات لعدم دعم إسرائيل عسكريًا، خاصة بعد أن أصدر بيان محكمة العدل الدولية في لاهاي، في مايو الماضي، يطالب الدول باتخاذ خطوات فعالة لوقف الانتهاكات في قطاع غزة، بما في ذلك إنهاء أي دعم عسكري أو لوجيستي قد يُستخدم في عمليات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ضغوط من منظمات حقوقية

يُنظر إلى مشاركة الجنود الإسرائيليين في البرامج التدريبية البريطانية على أنها تقويض محتمل للقرار القضائي الدولي، وسط مطالبات من منظمات حقوقية وبرلمانيين بضرورة وقف هذا التعاون العسكري فورًا.

وأشارت تقارير حقوقية إلى أن هذا النوع من الدعم يمكن أن يُعتبر انتهاكًا لالتزامات بريطانيا الدولية، إذا ثبت أنه يسهم في استمرار الاحتلال أو يُسهّل عمليات تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

دعوات للشفافية في التعاون العسكري

لم تُفصح وزارة الدفاع البريطانية عن تفاصيل تمرينات الجنود أو المواقع التي تُجرى فيها، واكتفت بالإشارة إلى التزام المملكة المتحدة بأعلى معايير القانون الدولي في علاقاتها الدفاعية.

من جهة أخرى، طالبت منظمات حقوقية الحكومة بالمزيد من الشفافية بشأن التعاون العسكري مع إسرائيل، ودعت إلى نشر تفاصيل أوفى حول محتوى هذه الدورات، وضمان عدم استخدامها لاحقًا في عمليات عسكرية ضد المدنيين الفلسطينيين.