أعلنت الحكومة البريطانية، يوم السبت، عن خطط لإنشاء ستة مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. هذا الاستثمار الاستراتيجي يُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2 مليار دولار)، وسيتم تضمينه في المراجعة الدفاعية المنتظرة، التي ستُعلن الاثنين.
وزارة الدفاع البريطانية أفادت بأنها تخطط لشراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مُصنع محلياً، مما سيوفر حوالي 1800 فرصة عمل جديدة. وأوضح وزير الدفاع، جون هيلي، أن الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا قد أظهر ضرورة تعزيز البنية الصناعية للدفاع.
تعزيز القدرات الدفاعية
وأكد هيلي في بيانه أن “قوة الجيش تعتمد على قوة الصناعة التي تدعمه”، مضيفًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة من أجل ردع الخصوم وضمان الأمن الداخلي والقوة الخارجية.
وأضافت وزارة الدفاع أن الاستثمار الإضافي سيرفع إجمالي الإنفاق البريطاني على الذخائر إلى نحو 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز ترسانتها العسكرية.
صندوق دفاعي أوروبي جديد
على صعيد متصل، شهدت أوروبا إطلاق صندوق جديد لشراء الأسلحة، حيث وقع سفراء الاتحاد الأوروبي في 21 مايو الماضي على اتفاق لتمويل مشاريع دفاعية بقيمة 150 مليار يورو (170 مليار دولار) عبر قروض.
تهدف مبادرة “العمل الأمني من أجل أوروبا” إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الأعضاء من خلال كسر الحواجز الوطنية وتمويل مشاريع مشتركة. للاستفادة من هذا التمويل، يجب أن تكون 65% من قيمة أي مشروع مرتبطة بشركات في الاتحاد الأوروبي أو المناطق الاقتصادية المُعترف بها.
فرص الشركات البريطانية
لكن الشركات التي من دول لديها اتفاقيات شراكة أمنية ودفاعية مع الاتحاد الأوروبي، مثل الشركات البريطانية، يمكن أن تكون مؤهلة أيضاً. وبذلك، تقترب شركات كـ”بي إيه إي سيستمز” من المشاركة في المشاريع الدفاعية ضمن هذه المبادرة.
