تعتزم الحكومة البريطانية خفض سن التصويت إلى 16 عامًا قبل الانتخابات الوطنية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر حكومية اليوم.
تعهدات حزب العمال
يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعهد سابق من حزب “العمال” يسار الوسط، الذي فاز في انتخابات يوليو (تموز) 2024، بخفض سن التصويت في انتخابات البرلمان البريطاني. وكانت كل من اسكتلندا وويلز قد سمحتا بالفعل لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا بالتصويت في الانتخابات المحلية والإقليمية.
دول أخرى بسن 16
بهذه الخطوة، تنضم بريطانيا إلى قائمة الدول التي تسمح بالتصويت لمن هم في سن 16 عامًا، والتي تضم دولًا مثل الإكوادور والنمسا والبرازيل.
إصلاحات انتخابية واسعة
تتزامن هذه الخطوة مع إصلاحات أوسع نطاقًا تهدف إلى تشديد قواعد تمويل الحملات الانتخابية. وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الشركات الوهمية ذات الملكية الغامضة من التبرع للأحزاب السياسية.
ضد التدخل الأجنبي
أكدت وزيرة الديمقراطية، روشانارا علي، أن هذا التغيير سيعزز الضمانات ضد التدخل الأجنبي في السياسة البريطانية.
التسجيل التلقائي
كما أعلنت الحكومة عن تطبيق نظام التسجيل التلقائي للناخبين، بالإضافة إلى السماح لهم باستخدام البطاقات المصرفية كشكل من أشكال إثبات الهوية في مراكز الاقتراع.
قيود الهوية السابقة
يذكر أن الحكومة المحافظة السابقة كانت قد فرضت في عام 2022 شرطًا على الناخبين بإبراز بطاقة هوية تحمل صورة، بهدف مكافحة الاحتيال، لكن المنتقدين رأوا أن هذا الإجراء قد يحرم ملايين الناخبين، خصوصًا الشباب والفقراء والأقليات العرقية، من حقهم في التصويت.
تأثير قيود الهوية
تشير تقديرات اللجنة الانتخابية، وهي هيئة مراقبة الانتخابات، إلى أن حوالي 750 ألف شخص لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات العام الماضي بسبب عدم حملهم بطاقات هوية.
تراجع المشاركة
في انتخابات عام 2024، بلغت نسبة المشاركة 59.7%، وهي أدنى نسبة منذ أكثر من عقدين.
إصلاح تاريخي
وصف هاري كويلتر – بينر، رئيس معهد أبحاث السياسات العامة، وهو مركز أبحاث ذو ميول يسارية، هذه التغييرات بأنها “أكبر إصلاح لنظامنا الانتخابي منذ عام 1969″، حين خُفّض سن التصويت من 21 إلى 18 عامًا.
موافقة البرلمان ضرورية
يتطلب تنفيذ هذه التغييرات موافقة البرلمان. ومن المقرر إجراء الانتخابات الوطنية المقبلة بحلول عام 2029.
استعادة الثقة
أكدت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر أن “ثقة الجمهور في ديمقراطيتنا تضررت لفترة طويلة جدًا، وسُمح للثقة في مؤسساتنا بالتراجع”. وأضافت أن الحكومة تتخذ إجراءات “لكسر الحواجز أمام المشاركة، مما سيضمن حصول مزيد من الناس على الفرصة للمشاركة في الديمقراطية في المملكة المتحدة”.
