البرلمان البريطاني يصادق على حظر منظمة “فلسطين أكشن” بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وسط توقعات بتقديم طعون قضائية لوقف تفعيل القرار، الذي يهدف إلى تجريم الانتماء إلى المجموعة وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة 14 عامًا.
حظر “فلسطين أكشن”
أيد مجلس اللوردات قرار حظر المجموعة دون تصويت، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة مجلس النواب عليه، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر في العام 2000.
الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن نيتها حظر منظمة “فلسطين أكشن”، وذلك عقب قيام نشطاء تابعين لها برش طلاء على طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 9.55 مليون دولار.
ردود فعل وتحركات قانونية
منظمة “فلسطين أكشن” اعتبرت قرار الحظر “رد فعل مبالغًا فيه”، فيما تستعد المحكمة العليا في لندن لعقد جلسة طارئة، اليوم الجمعة، للنظر في طعن مدعوم من منظمات مثل “العفو الدولية”، يهدف إلى إيقاف تنفيذ قرار الحظر.
وزيرة الداخلية إيفيت كوبر كانت قد أشارت إلى أن قرار الحظر يأتي على خلفية هجمات سابقة نفذتها المجموعة، بما في ذلك هجوم على مصنع تاليس للصناعات الدفاعية في غلاسكو عام 2022، وهجومين آخرين العام الماضي على شركتي إنسترو بريسيجن وإلبيت سيستمز يو كيه.
اعتقالات وتهم تتعلق بالإرهاب
تزامن تأييد مجلس اللوردات لقرار الحظر مع حبس أربعة من نشطاء المجموعة احتياطيًا على خلفية اقتحام القاعدة الجوية.
ووجهت شرطة مكافحة الإرهاب للمشتبه بهم تهمًا بالتآمر لدخول مكان محظور بهدف الإضرار بسلامة المملكة المتحدة ومصالحها، بالإضافة إلى التآمر لارتكاب أضرار جنائية مرتبطة بالإرهاب.
المتهمون أمام العدالة
مثل كل من ايمي غاردينر غيبسن (29 عامًا)، ودانيال جيرونيمايدس نوري (35 عامًا)، وجوني سينك (24 عامًا)، ولوي كيارميلو (22 عامًا)، أمام محكمة وستمينستر في لندن، حيث أمرت المحكمة بإيداعهم الحبس الاحتياطي لحين مثولهم أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في 18 يوليو (تموز).
أُفرج بكفالة عن امرأة تبلغ من العمر 41 عامًا، بعد أن تم توقيفها للاشتباه في تقديمها مساعدة لمجرم.
